Sunday , 6 October - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الأمم المتحدة: 77% من حوداث عنف النوع الاجتماعي في السودان سببها نقص الغذاء

يواجه 6.7 مليون شخص خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان.. صندوق الأمم المتحدة للسكان 18 يونيو 2024

بورتسودان، 8 يوليو 2024 ــ قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن 77% من حوداث العنف القائم على النوع الاجتماعي المُبلغ عنها في السودان، سببها ندرة الغذاء.

ويعاني 25.6 مليون سوداني من الجوع الشديد منهم 755 ألف فرد في مرحلة المجاعة التي يبعد عنها خطوة واحدة نحو 8.5 مليون شخص، وذلك وفقًا لأحدث تقرير عن الأمن الغذائي صدر في 27 يونيو الماضي.

وقالت المفوضية، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “النساء والفتيات أبلغن عن ندرة الغذاء كعامل مساهم في زيادة مستويات عنف الأزواج في المخيمات، وهو يبلغ 77٪ من حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تم الكشف عنها في عام 2024”.

وأشارت إلى أن الصراع وانعدام الأمن الغذائي إلى جانب تناقص خيارات سُبل العيش له عواقب وخيمة على النساء والفتيات، مما يزيد من مخاطر عنف الازواج والاستغلال الجنسي واللجوء إلى آليات المواجهة الضارة.

وأفادت المنظمة بتزايد تقارير حوادث العنف الجنسي المرتبط بالصراع التي ارتكبها أطراف النزاع، علاوة على العبودية الجنسية والاتجار بالبشر وزواج الأطفال والزواج القسري، فضلا عن تجنيد الأطفال.

وتحدث البيان عن هجمات ــ لم يحدد من شنها ــ على مقدمي خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي وكذلك العاملين في الخطوط الأمامية بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء. 

وشدد على أن محدودية الوصول إلى الخدمات والخوف من الانتقام ووصمة العار أدى إلى نقص الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم ارتفاع الحوداث.

وأشار إلى أن النازحين يعانون في صعوبة الحصول على الغذاء ومحدودية فرص كسب العيش، فيما ساهم التخضم بشكل في زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولم يصدر الجهاز المركزي للإحصاء أي تقارير عن معدل التضخم منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2024، لكن أسعار السلع ارتفعت بنسبة تزيد عن 100% فيما انخفضت العملة المحلية بصورة كبيرة.

وكشفت مفوضية اللاجئين عن تزايد لجوء الأسر السودانية إلى استراتيجيات التكيف الضارة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل بيع الأصول المنزلية وتقليل وجبات الطعام والتسول واللجوء إلى زواج الطفلات والزواج القسري واقترض مزيد من الديون وسحب الأطفال من المدارس.