مسؤولة: اختطاف فتيات في الجزيرة وتوثيق 191 حالة عنف جنسي
بورتسودان، 20 يونيو 2024 – كشفت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، سليمى إسحاق، عن اختطاف فتيات من ولاية الجزيرة وسط السودان. وأشارت إلى أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من عمليات اختطاف الفتيات التي حدثت في الخرطوم ودارفور.
ووثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 60 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك ما لا يقل عن 120 ضحية في جميع أنحاء السودان، معظمهن من النساء والفتيات.
ويُصادف التاسع عشر من يونيو اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي، ويركز هذا اليوم على التهديدات التي تواجه الرعاية الصحية.
وتوقعت سليمى، في مقابلة مع “سودان تربيون”، ظهور المزيد من الحقائق المروعة مع انتهاء الحرب أو وقف إطلاق النار. وأضافت أن هناك حقائق مخفية أسوأ وحقائق قبيحة يراها الناس ويسمعون عنها، على حد تعبيرها.
وقالت إن النساء دفعن الثمن الأكبر والأفدح في هذه الحرب، وبينما ينكر الناس اختطاف الفتيات، فإن وثائق الأمم المتحدة أثبتت هذه الحقائق وأكدت صحتها.
وتحدثت المسؤولة عن إحصاء 191 حالة تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء خلال عام وشهرين من الحرب، مؤكدة عدم الاستجابة للمطالبات بوقف هذه الانتهاكات خاصة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وأضافت: “المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع تشهد ارتفاعاً كبيراً في نسبة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأصبح هذا الأمر وسيلة للتهديد”.
وأشارت سليمى إلى أن نسبة العنف الجنسي تتراجع مع تقلص سيطرة قوات الدعم السريع على المناطق المحددة، متهمة القوات بارتكاب أكثر من 90% من تلك الجرائم.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن نسبة الاستجابة للمساعدات الضرورية والنفسية لا تعكس الواقع، مما يدل على ضعف الخدمات الصحية المقدمة.
وأضافت: “حتى لو كانت الخدمات الصحية والنفسية موجودة، قد يصعب الوصول إليها أو الإبلاغ عنها، لأن الكثير من الناس يخافون رغم الوعي المتزايد بأهمية هذه الخدمات المنقذة للحياة”.
وأوضحت أن المساعدة النفسية تقدم للأشخاص عبر الهاتف نظراً لعدم وجود مراكز تأهيل محددة، مشيرة إلى صعوبة تقديم الخدمات النفسية عبر الهاتف بسبب تحديات الاتصالات والإنترنت.
وقالت إن الوضع النفسي بشكل عام لا يساعد، وإن اللاجئات بحاجة إلى وضع أكثر أماناً، مؤكدة أن التعافي النفسي لن يكتمل بشكل كامل إلا بانتهاء الحرب.
ونوهت إلى تهديدات تحيط بنحو 4 ملايين امرأة سودانية، معظمهن في مناطق الصراع النشط. وقالت إنه لا توجد بلاغات لكن الوحدة تحاول التواصل والضغط عبر عدة وسائل، حيث لا تقدم خدمات مباشرة وليست جهة عدلية، ولكنها تضغط على الفاعلين لإنهاء تلك الممارسات.
ووصفت مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل طرد واضطهاد النساء النازحات في ولاية نهر النيل شمال السودان بالمؤسف، مشددة على ضرورة ترك التعامل مع النساء والفتيات في هذه الحالات الطارئة للمتخصصين.
وأضافت: “في ولاية نهر النيل، هناك تفاعلات كثيرة ومنظمات تساعدنا نظراً لعدم وجود وحدة هناك، ونعمل على التنسيق مع المنظمات لتقديم خدمات عالية الجودة وتدريب العاملين”.
وتابعت: “في ولاية نهر النيل، قالت الوزيرة لا داعي لذلك. وهذه مسألة نحتاج فيها إلى التزامات سياسية. التقيت بمالك عقار وطلبت منه التزاماً سياسياً، ونحن نضغط من أجل التزامات سياسية لأن هذه قضايا ملحة”.
وأكدت وجود فارق بين الولايات في التعامل مع النساء والفتيات بعد الحرب، مشيرة إلى أن المعاملة تختلف من ولاية لأخرى. واردفت قائلة: “من المؤسف حقاً ما يحدث في ولاية نهر النيل للنساء والفتيات”.
وأثارت “سودان تربيون” في وقت سابق مواجهة نازحة في ولاية نهر النيل لبلاغ من رئيس اللجنة الأمنية لمركز الإيواء والمدير التنفيذي لمبادرة أبناء شندي بسبب تقديمها شكوى لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال أبريل الماضي عن الاستغلال والفساد في توزيع المساعدات على النازحات.