بعثة تقصي تجري تحقيقات حول استعباد وتعذيب في مرافق الاحتجاز بالسودان

جنيف 19 يونيو 2024- اتهمت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان، أطراف النزاع بدفع البلاد إلى هاوية إنسانية بسبب التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني الدولي، وارتكاب أعمال قتل واغتصاب بوحشية.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان في منتصف أكتوبر الماضي قرارًا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، مشددًا على الحاجة الملحة للتحقيق في الانتهاكات ومكان وقوعها.

وقدمت البعثة الدولية المكونة من ثلاثة أعضاء أول تحديث شفهي لها يومي الثلاثاء والأربعاء، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأوضح المحققون أن تجاهل معاناة ملايين المدنيين السودانيين على يد الأطراف المتحاربة أدى إلى أعمال قتل ونهب وتشريد جماعي واغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، مما أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة.

واتهمت البعثة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة.

وتحدث المحققون عن “تلقيهم تقارير موثوقة حول تفشي العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وأنهم يحققون في تقارير عن الاستعباد والتعذيب الجنسي في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك ضد الرجال والفتيان”.

وحذروا، نقلاً عن برنامج الغذاء العالمي، من أن حوالي 18 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء الكافي ويواجهون جوعًا حادًا، مع وجود 5 ملايين على شفا المجاعة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الانتهاكات المتفشية والحرمان من المساعدات المنقذة للحياة أدت إلى نزوح حوالي 9 ملايين شخص داخل السودان، فضلاً عن فرار أكثر من 1.8 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

ومنذ بدء النزاع في أبريل 2023، ظهرت مجموعات مسلحة أخرى تدعم الطرفين المتحاربين، مما زاد القلق بشأن ارتكاب مزيد من الانتهاكات نتيجة توسع نطاق الحرب.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شندي عثمان، إن الصراع يشمل الآن جهات فاعلة متعددة داخل السودان وخارجه، وقد امتد من الخرطوم ودارفور إلى معظم أنحاء البلاد.

وأعرب عثمان عن قلقه البالغ إزاء استمرار القتال وعواقبه المأساوية على السكان المدنيين، مشيرًا إلى تلقيهم روايات موثوقة عن هجمات عشوائية ضد المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والهجمات البرية على المنازل والقرى. وأوضح أن القتل والنهب والعنف الجنسي في العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة أجبر الكثيرين على ترك منازلهم وممتلكاتهم بحثًا عن ملجأ.

وأكد المحققون قلقهم الخاص بشأن الوضع في دارفور، لا سيما حصار مدينة الفاشر، حيث يتعرض 1.5 مليون نسمة ونحو 800 ألف نازح داخليًا لخطر كبير.

وقال عثمان إن القتال العنيف في المدينة أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين وأضرار بالمنازل ونزوح جماعي.

وأضاف أن الهجوم على أحد المستشفيات الرئيسية في المدينة في 8 يونيو الجاري أدى إلى إغلاقه، وترك السكان دون رعاية طبية.

وتجري البعثة تحقيقات في هجمات سابقة واسعة النطاق ضد المدنيين على أساس عرقي في دارفور، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري والنهب.

وأفادت البعثة بتلقيها تقارير مقلقة حول تجنيد الأطفال واستخدامهم على نطاق واسع عند نقاط التفتيش لجمع المعلومات الاستخبارية والمشاركة في القتال المباشر وارتكاب جرائم عنيفة، مما يعرض حياة ومستقبل العديد من الأطفال للخطر.

وصنف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الأطفال والصراع المسلح، السودان بين الدول التي لديها أكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

وشددت بعثة تقصي الحقائق على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة أنه بدون ذلك من الصعب رؤية تحسن في وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان.

انتهاكات الدعم السريع

وكان مساعد النائب العام السوداني ياسر بشير البخاري، دان الانتهاكات والجرائم والفظائع التي ظلت ترتكبها الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.

وقال في إحاطته لمجلس حقوق الإنسان الثلاثاء إن الاعتداءات التي تقوم بها الدعم السريع، من قتل وتشريد واعتداءات ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية، خاصة ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من 5000 قتيل وأكثر من 8000 جريح، والمجزرة بقرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها أكثر من 227 قتيل وما يزيد عن 150 من الجرحى.

وأضاف أن عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني والاغتصاب والحمل القسري والزواج القسري بلغ أكثر من 216 فتاة وامرأة، فضلاً عن التجنيد القسري لأكثر من 6 الاف طفل.

وقال إن عدد القتلى من الأطفال المشاركين في العمليات الحربية حوالي 4850طفلاً.

وقيدت النيابة السودانية 12,470 دعوى، واصدرت (346) أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي قوات الدعم السريع، واحالت حوالي (65) دعوى جنائية اكتملت فيها التحريات ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني بحسب البخاري.