اتساع دائرة الخلاف في حزب الأمة وبرمة يتوعد نوابه بالمحاسبة

بورتسودان 6 يونيو 2024 ــ اتسعت دائرة الخلاف بين قادة حزب الأمة القومي حيال الموقف من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، بعد تمسك رئيس التنظيم فضل الله برمة ناصر بالمشاركة في الائتلاف الداعي لوقف الحرب، متوعدا بإحالة نوابه لهيئة الضبط.

والثلاثاء، قال نائب رئيس حزب الأمة محمد عبد الله الدومة إن مؤسسة الرئاسة تعتبر القادة المشاركين في المؤتمر التأسيسي لتحالف القوى المدنية “تقدم” مخالفين لقرارات الحزب الذي ليس مُلزمًا بتبعات تلك المشاركة من حيث القرارات والأجسام.

وشارك كل من الأمين العام للحزب الواثق البرير ورئيس الحزب فضل الله برمة ناصر وعضو المكتب السياسي زينب الصادق المهدي وآخرين في مؤتمر تقدم الذي أنهى اعماله في أديس أبابا الخميس الماضي.

وقال بيان صادر عن رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر تلقاه “سودان تربيون” إن “مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لتحالف تقدم مستندة على قرار مجلس التنسيق في اجتماعات الهرم خلال مارس الماضي التي قضت بإصدار الرؤية الإصلاحية ومواصلة النشاط إلى حين البت في الأمر عبر المكتب السياسي”.

وأشار إلى أن مشاركة التنظيم في تنسيقية “تقدم” تم نقاشها في اجتماعات مجلس التنسيق التي انعقدت في مارس وصدر عنها مذكرة الحزب الإصلاحية التي عرضت على الهيئة القيادية لتقدم في اجتماعها الذي انعقد قبل المؤتمر وتمت الاستجابة لمعظم ما ورد في المذكرة وردت التنسيقية بخطاب قرر مجلس التنسيق نقاشه في اجتماع عقد في مايو المنصرم.

وتوعد بإحالة أعضاء اتهمهم باختطاف مؤسسة الرئاسة ومخالفة الدستور إلى هيئة الرقابة والضبط عبر مذكرة قانونية بواسطة لجنة سيتم تشكيلها بواسطة الرئيس.

ونوه الى أن مؤسسة الرئاسة دستوريا تتبع لرئيس الحزب وأكد بأنه ليس هناك وصف في الدستور لمؤسسة الرئاسة، ورأى بأن قراراتها تتخذ بموافقة الرئيس وبوجوده وليس من صلاحياتها إصدار اي قرار خاص بالحزب منفردة بل التوصية فقط لمجلس التنسيق.

وأوضح بأن البيان الذي أصدره نائب رئيس الحزب محمد عبد الله الدومة تمت كتابته وصياغته واجازته بواسطة خمس أعضاء ووقع عليه الدومة دون تكليف وتابع “برغم تحفظ عدد من اعضاء مؤسسة الرئاسة عليه تم نشره ودون موافقة الرئيس وهو بيان يعبر فقط عمن كتبوه ولا يمثل مؤسسة الرئاسة”.