ادانات واسعة لاعتقال ناشطة بالقضارف و(صيحة) تقترح آلية لحماية المتطوعين
القضارف 28 مايو 2024- دان أكثر من 70 كيان نسوي اعتقال السلطات الامنية بالقضارف شرقي السودان ناشطة حقوقية واقتيادها الى مكان مجهول دون توجيه اي تهم ضدها.
وقالت المجموعات النسوية ان ندي هاشم محمد اعتقلت يوم السبت الماضي، وأطلق سراحها عشية اليوم الثاني ليعاد اعتقالها مجددا وهي في طريقها لمكان اقامتها، وان اسرتها لا تعلم عنها أي شيء.
وتعمل ندى هاشم على خدمة اعداد كبيرة من النازحين في منطقة القضارف وهي عضو في عدد من المجموعات النسوية التي تطالب بوقف الحرب.
ودعت كل من “متحالفات مع حملة نساء ضد الظلم” والتي تضم 68 كياناً نسوياً والمجموعات النسوية والمدنية (منسم) وسودانيات لبناء السلام المستدام لإطلاق سراح الناشطة معتبرة اعتقالها “مزيد من الترهيب والضغط النفسي والاذلال” وحملت الاستخبارات العسكرية مسؤولية سلامتها واي خطر تتعرض له داخل المعتقل.
كما شجبت البيانات ما أسمته اشكال العنف الممنهج ضد النساء الناشطات والمدافعات عن حقوق الانسان داعية المنظمات المحلية والعالمية للتدخل العاجل لإطلاق سراحها وارجاعها لأسرتها سالمة.
وعلى الصعيد نفسه تعرض القاضي امير كباشي للاعتقال على يد عناصر الدعم السريع وأطلقت اسرته نداءا عاجلا لمجموعة مدافعين عن حقوق الانسان للمساهمة في دفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحه.
وبحسب مجموعة خبراء حقوق الانسان في رسالة متداولة عبر تطبيق واتساب ان امير تم اقتياده الى قسم ام ضوابان الذي يقع تحت سيطرة الدعم السريع ويعاني أبشع انواع التعذيب حيث يجبر على شرب البول إذا طالب بالماء.
وسابقا اقترحت شبكة نساء القرن الافريقي (صيحة) في اجتماع اسفيري نظمته اللجنة الافريقية لحماية الانسان والشعوب اصدار قرار مشترك لحماية المتطوعين وعدم التعرض لهم بجانب انشاء الية للوقوف على اوضاعهم وامكانية رصد الانتهاكات الانسانية من ارض الواقع.
الى ذلك اقترحت الخبيرة القانونية زحل محمد الامين في اجتماع اللجنة الافريقية لحماية الانسان والشعوب ال 79 بعنوان (ما معنى العدالة بالنسبة للنساء في السودان) تبني برنامج تدريبي الراصدين في الصفوف الامامية لرصد تلك الانتهاكات الانسانية كما اقترحت تكوين الية اممية بالتنسيق مع اللجنة الافريقية لتشكيل حماية للمتطوعين.
وطالبت اللجنة الافريقية بتقديم توصية بهذا الشأن والتزمت مديرة شبكة نساء القرن الافريقي هالة الكارب برفعها في وقت لاحق لتجد حظها من التنفيذ.
واعتبرت عضو محامي الطوارئ رحاب المبارك في حديثها لسودان تريبون ان حرب الكراهية الموجه بين أطراف الحرب يفاقم اوضاع المتطوعين ويجعلهم عرضة للخطر.
وافادت مبارك بان المتطوعين في غرف الطوارئ وتكايا الطعام أكثر من يتعرض للاعتقال والحجز والتهديد والخطف واعادتهم مقابل فدية بالنسبة للدعم السريع اما الجيش يتهمهم عادة بالتخابر لصالح الدعم.
واوضحت أن مجموعات كبيرة من المدافعين عن حقوق الانسان في السجون والمعتقلات وصدرت في مواجهة بعضهم احكام بالإعدام مشيرة الى حالة المحامين أحدهما بولاية كسلا والاخر في القضارف.
وابدت اسفها لعدم وجود حماية للمتطوعين مردفة “الامم المتحدة غير قادرة على مساعدة المنكوبين وايصال المساعدات الانسانية فما بالك بحماية المتطوعين”.
مؤكدة ان فرض حالة الطوارئ في عدد من الولايات يعد عبئا ثقيلا على العاملين لخدمة الناس اثناء الحرب.
من ناحيته قال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف الصادق حسن إن أطراف الحرب تقوم بالاعتقال والقبض والقتل وسط المتطوعين بصورة جزافية، مضيفا “عمليا لا توجد أجهزة رسمية يمكن اللجوء إليها في غالبية ولايات البلاد”.
واكد حسن استهداف طرفي الحرب المتطوعين والناشطين لاعتبارات وأجندات تخصهم ولكن السائد حاليا الاعتقالات الجزافية التي تلازمها الانتهاكات الجسيمة ولا تخلو حالات عديدة من الدوافع الشخصية والرغبة في الحصول على الفدية.
بدوره اعتبر الخبير القانوني المعز حضرة في حديث لسودان تربيون المطالبة بفدية من الاطراف المتحاربة وجه اخر من اوجه الاعتداء ومظهر جديد يضاف الى الاعتداء على المدنيين.
ورأى أن الانتهاكات التي طالت المدنيين والمتطوعين مخالفة للقانون الدولي الانساني وتعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واتهم حضرة أطراف الحرب دعم سريع وجيش حركات مسلحة كتائب الاسلاميين جميعهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين ومسؤولين عنها جنائيا.