السودان ينتقد بريطانيا ويتهمها بالتواطؤ مع الامارات والدعم السريع

بورتسودان 30 أبريل 2024 ــ اتهمت وزارة الخارجية السودانية، بريطانيا بتغيير صيغة وطبيعة جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عن السودان، الاثنين، وعدتها شريكة في الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع.

وتأسفت الوزارة على تنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات.

وقالت في بيان” “حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع، تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها”.

وكشفت صحيفة الغارديان، منتصف الشهر الجاري أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية يعقدون محادثات سرية مع قوات الدعم السريع، وقالت الصحيفة إن الأنباء التي تشير إلى أن الحكومة البريطانية وقوات الدعم السريع ينخرطون في مفاوضات سرية، أثارت تحذيرات بأن مثل هذه المحادثات تحمل خطر منح الميليشيا سيئة السمعة التي تواصل ارتكاب كثير من جرائم الحرب، طابعاً شرعياً، كما تؤدي إلى تقويض المصداقية الأخلاقية للمملكة المتحدة في المنطقة.

ووصفت جماعة حقوقية رغبة المملكة المتحدة في التفاوض مع قوات الدعم السريع بالأمر “الصادم”.

وأشار بيان الخارجية إلى أن اجتماع مجلس الامن الاثنين كان مخصصا لموضوع العدوان الإماراتي على السودان، المتمثل في “الرعاية متعددة الأوجه لمليشيا الدعم السريع الإرهابية”.

وأضاف “تدخلت بريطانيا، التي تنصب نفسها حاملة للقلم في شؤون السودان، لتغيير صيغ وطبيعة الاجتماع، ليصبح اجتماعا عن الأوضاع في السودان عامة، ومنطقة الفاشر خاصة”.

وتزامن ذلك وفقا للبيان مع ما كشفته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية يوم 28 أبريل 2024 من أن “الإمارات تمارس ضغوطا شديدة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الأمن، بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل لمليشيا الدعم السريع الإرهابية”.

وعقد مجلس الأمن، الاثنين، جلسة مشاورات عن الوضع في السودان والفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها قوات الدعم السريع من أجل شن هجوم وشيك عليها.

وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن، في الجلسة، طالبوا قوات الدعم السريع بالتوقف عن الأعمال العدائية حول الفاشر وعدم مهاجمة أي مدينة، كما دعوا الأطراف الإقليمية بالتقييد بحظر الأسلحة على دارفور، دون أن يخرج بقرارات.