تحذير من تصعيد العنف في السودان بعد انضمام جماعات جديدة للقتال

جنيف 15 أبريل 2024 ــ حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تروك، الاثنين، من تصاعد أعمال العنف في السودان بعد انضمام جماعات مسلحة جديدة إلى القتال.

وبدأت حركات تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وفصائل دارفور أخرى، تشارك في القتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع خاصة في ولاية شمال دارفور.

وقال فولكر تروك، في بيان بمناسبة مرور عام على اندلاع النزاع تلقته “سودان تربيون”، إنه “يحذر من مزيد من التصعيد في أعمال العنف، في ظل تسليح المدنيين من قبل الأطراف المتنازعة وانضمام المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال”.

وأشار إلى أن ثلاث جماعات مسلحة أعلنت انضمامها للقتال لصالح الجيش، بينما هناك تقارير تشير إلى أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تقوم حاليًا بتسليح المدنيين.

وشجع الجيش وسلح آلاف المتطوعين المدنيين فيما عُرف بالمقاومة الشعبية السلمية التي تنتامي منذ أواخر العام السابق بوتيرة متسارعة، ما جعل قادة الجيش يعلنون عزمهم تنظميها وفق لوائح قيد التداول.

وقال تروك إن هناك حاجة لتقليص عدد الأطراف المسلحة عوضًا عن زيادتها، من أجل إتاحة الفرصة للحل السلمي للنزاع.

وطالب بضرورة التراجع عن خطوات الحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال الذي تخوف أن يؤدي لنتائج عكسية.

وقيّدت النياية العامة دعاوى ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتهم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وهي خطوة للحد من تحركاتهم الداعية لإنهاء الحرب.

وتابع فولكر تروك: “يجب على السلطات السودانية إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق حمدوك والقادة المدنيين فورًا، وأن تضع في اولوياتها التدابير لبناء الثقة نحو وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يليها حل شامل للنزاع واستعادة الحكم المدني”.

وأبدى المسؤول الأممي قلقه من التقارير المثيرة التي تتحدث حول ممارسة التعذيب بحق المدنيين من قبل طرفي النزاع الذي دعاهم بالسماح للعاملين في المجال الإنساني للوصول الآمن للمناطق الخاضعة لسيطرتهما مع تذليل العقبات أمامهم.

وطالب الجيش والدعم السريع بضمان التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة من تثبت مسؤوليتهم في محاكمات عادلة وتقديم تعويضات للضحايا.

وأدان المفوض ممارسات الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتهديد والترهيب ضد ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم.

وضيق الجيش وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها الخناق على الناشطين الداعين لوقف الحرب، حيث يقوم الأول بحملة اعتقالات راتبة بحقهم بينما أنهى الثاني أي نشاط مدني في مناطق سيطرته.