السودان يشجب عقد مؤتمر للقضايا الإنسانية في باريس دون دعوة الحكومة

بورتسودان 12 أبريل 2024 ــ نددت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، بعقد فرنسا مؤتمرا للقضايا الإنسانية في السودان، دون دعوة واشراك الحكومة.

وتستضيف وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين المقبل بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤتمراً وزاريًا برئاسة فرنسية وألمانية وأوروبية مشتركة في مقر تابع لوزارة الخارجية الفرنسية ، لحث المانحين على تقديم العون الانساني للسودان.

وفي ذات اليوم، تلتئم بمعهد العالم العربي في باريس ورشة لقوى المجتمع المدني في السودان  حول مستقبل البلاد وسبل الخروج من الأزمة الطاحنة التي تعيش فيه البلاد بعد اندلاع القتال بيت الجيش السوداني قوى الدعم السريع منذ عام.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنها “تستنكر انعقاد مؤتمر وزاري حول الوضع الإنساني في باريس، دون التشاور والتنسيق ومشاركة حكومة السودان”.

وشددت على أن هذا المسلك يمثل استخفافًا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول.

واشارت إلى أن اختباء منظمو المؤتمر خلف ذريعة “طرفي النزاع”، لتبرير تجاهل السودان في تنظيم المؤتمر “أمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية”.

وتابعت: “المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها من جهة أخرى، يقوض أسس الأمن الإقليمي والدولي بتشجيع الحركات الإرهابية في أفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية”.

ويستهدف المؤتمر الإنساني حشد الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين السودانيين المتضررين من النزاع، وإعادة الزخم الدولي بضرورة إنهاء النزاع عبر التفاوض قبل أن تتعاظم تكلفته الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية إن الوضع في السودان يتطلب الوفاء بالتعهدات السابقة عوضًا عن تبديد الموارد في عقد مؤتمرات جديدة، قالت انها “لن تعدو أن تكون مجرد مهرجات سياسية ودعائية، ربما يستغلها رعاة المليشيا لإعادة تسويقها وغسل جرائمها وتقديم الدعم لها تحت غطاء المساعدات الإنسانية”.

وأشارت إلى أن السودان بادر بتنظيم مؤتمر في جنيف في يونيو 2023، قُدمت خلاله تعهدات كبيرة بالمساعدات، كما انعقد اجتماع دولي في نيويورك في أكتوبر السابق لحث المانحين على الوفاء بالتزاماتهم التي بلغت نسبة الإيفاء بها أقل من 5%.

ويتخوف من أن يقود تطاول النزاع وتمدده إلى وقوع مجاعة وشيكة في مناطق واسعة من السودان، بعد أن أدى انعدام الأمن لتعطيل الأنشطة الزراعية والتجارية والاقتصادية.