«تقدم» تعقد ورش العدالة وإصلاح القطاع العسكري لتطوير برامج الانتقال بعد الحرب

كمبالا 3 مارس 2024 ـ بدأت الأ حد، ورش عمل العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع العسكري التي تُنظمها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، تمهيدا لإقامة مؤتمرها التأسيسي وتطوير برامج فترة الانتقال.

وفي أواخر فبراير، عقدت تقدم ورشة عمل عن الحكم المحلي وقضايا الأقاليم في سياق عزمها تطوير برامج لإدارة الدولة في فترة ما بعد الحرب، في وقت تضغط في اتجاه تسوية النزاع بطرق سلمية.

ويُشارك خبراء ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية، في أعمال ورش العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع العسكري التي تُقام في العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قُسم المشاركون على مجموعتين لتعقد كل مجموعة ورشة منفصلة تستمر لـ 5 أيام.

وقال القيادي في تقدم بكري الجاك، خلال الجلسة الافتتاحية، إن “عقد الورشتين يدحض الاتهامات ضد التنسيقية بعدم امتلاكها تصور سياسي للفترة الانتقالية”.

وأشار إلى أن برنامج الورش التي تعقدها التنسيقية، جرى مناقشته في الاجتماع التأسيسي ضمن 10 بنود واردة في وثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الانتقالية.

وأفاد الجاك بأن ورش العدالة وإصلاح القطاع العسكري، ستُبحث التجارب في السودان ومحاولة الخروج بتصور يُمكن مناقشته خلال المؤتمر التأسيسي المزمع عقده في مارس الجاري.

وشدد على أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري أمر لا يمكن تجاهله، باعتباره أحد أسباب الحرب نظرا لتعدد القيادات والجيوش وعدم وجود جهة مركزية واحدة تحتكر العنف.

ويخشى أن تتسبب مناقشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع في زيادة الهوة بين التنسيقية والجيش، خاصة في ظل تزايد الانتقادات من حلفاء الأخير ضد تقدم إذ يعتبرونها واجهة سياسية لقوات الدعم السريع رغم نفيها المتكرر لتلك الاتهامات.

وتوقع المتحدث باسم حركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي عبد الرحيم عبد الكريم آدم، أن تمهد ورشة إصلاح القطاع الأمني لإجراء عملية سياسية بعد إنهاء الحرب، ما يفضي إلى تشكيل جيش مهني يخدم مصالح الشعب السوداني.

بدورها، قالت نائب رئيس الحركة الشعبية ـ التيار الثوري الديمقراطي بثينة دينار إن الورش المنعقدة والعمل المدني سيقود لمعالجة مشاكل البلاد، داعية إلى ضرورة وقف الحرب ووضع حد لتدهور الوضع الإنساني وحماية المدنيين، تمهيدا لتنظيم عملية سياسية.

وشددت على أن إصلاح القطاع الأمني والعسكري أصبح ضرورة قصوى سبب خلله الذي لا يُمكّنه من أداء مهامه المرجوة منه بالوجه المطلوب، كما أنه لا يستطيع أن يتوافق مع المطالب الديمقراطية.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يُستخدم أداة للضغط والفساد، خاصة عندما يتحول إلى منافس في الاقتصاد ويمتلك توجه سياسي ضد الدولة.

ويمتلك الجيش عشرات الشركات التجارية التي تعمل في مجالات مدنية حيوية، منها النسيج وطحن القمح والطرق والجسور، كما يعمل على تصدير السلع مثل السمسم واللحوم.

وقالت بثينة دينار إن تاريخ القطاع الأمني اتسم بالبطش والحروب في جنوب السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور ومناطق الشرق، مع ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وذكرت إن وجود قوات للحركات المسلحة امرا يستدعي ضرورة إجراء عمليات الدمج والتسريح بصورة صحيحة، لتقود إلى جيش سوداني ذو عقيدة وطنية.