اتهامات لوزير المالية بالسعي لتعيين عناصر من العدل والمساواة في الموانئ والحركة تنفي

بورتسودان 2 مارس 2024- اتهمت نقابة عمال الموانئ البحرية، وزير المالية جبريل إبراهيم، بالسعي لتعيين 80 من منسوبي حركة العدل والمساواة في وظائف قيادية بالهيئة، لكن متحدث باسم الحركة نفى بشدة هذه الاتهامات.

ورفض عمال الموانئ البحرية خلال وقفة احتجاجية الاسبوع الماضي، قرارات الوزير بشأن التخلص من المهملات، وقرارات أخرى بتبعية إدارات الحسابات والمراجعة وشئون العاملين والإدارة القانونية للإدارات الاتحادية.

وقال جبريل، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إن القرارات الأخيرة التي أصدرها حول هيئة الموانئ البحرية استندت على أن الهيئة واحدة من مؤسسات الدولة المملوكة للشعب السوداني كما تجئ في إطار ولاية الوزارة على المال العام.

وقال عضو نقابة عمال الموانئ البحرية، سامي حسن الصائغ، لـ«سودان تربيون» إن الوزير سعى لتعيين 80 من منسوبي الحركة في الهيئة لكن خطوته قوبلت بالاعتراض الشديد وانه عمد بعدها لتفعيل القرارات المرفوضة مسبقاً.

وأكد أن التعيين في الموانئ البحرية لا يقوم على أسس جهوية، بل تتطلب خبرات ومهارات خاصة حيث ان العاملين في المواقع القيادية لهم دراية التعامل وفق قوانين الدولة والقوانيين الدولية المصادقة عليها هيئة الموانئ البحرية ممثلة للسودان في المرافق الدولية.

وأكمل: ” لا يعرف ذلك إلا بعد العمل بالموانئ فترات وان يتدرج الموظف فيها ومن ثم يستطيع الامساك بدفة القيادة ونحن هنا بالموانئ نعاني من عدم دراية المسؤولين بمهامها”.

لكن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا، شدد في تصريح لسودان تربيون، على أن الحركة لم تتقدم بطلب لتعيين أيا من منسوبيها في هيئة الموانئ أو في مؤسسة أخرى، واعتبر ما يشاع في هذا الخصوص “جزء من حملات مغرضه عبر غرف إعلامية متخصصة وموجهة ضد حركة العدل والمساواة، تقوم تارة بتزوير خطابات طلبات تعيين قيادات في رتب عليا في القوات المسلحة وتارة أخرى بتزوير طلبات تعيين منسوبين في بعض مؤسسات الخدمة المدنية”.

وأكد أن الخطاب المتداول بشأن طلب التعيينات في هيئة الموانئ جرى تزويره أيضا، وان التزوير لاحق حتى التصريحات في المؤتمر الصحفي الأخير للوزير.

وأوضح زكريا أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنها وزير المالية بتبعية إدارات أساسية في هيئة الموانئ البحرية لولاية وزارة المالية الاتحادية، ولديوان المراجع العام تحديداً، تهدف إلى تعزيز الشفافية والمحاسبية وانفاذ قوانين الخدمة المدنية وسد أبواب الفساد والمحافظة على المال العام.

تكدس الميناء

من جهة أخرى نفى الصائغ تكدس ميناء بورتسودان وفقا لحديث وزير المالية، واكد تقلص أعداد السفن منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، واندلاع حرب 15 أبريل علاوة الأوضاع المتوترة في البحر الأحمر.

وأردف: ” الساحات التخزينية للموانئ فارغة والبضائع الموجودة أقل من 40% من المعتاد فمن أين يأتي التكدس”.

وارجع الصائغ، مصادرة البضائع وسيارات المواطنين لقلة وتوقف الوارد.

وذكر الصائغ، أن أموال المهملات “ملك للعاملين وفقا للقانون المجاز سابقا والذي لا يمكن الغاءه إلا بواسطة البرلمان”.

ووصف حديث جبريل حول الأمر بغير القانوني. مؤكداً أن للمالية الحق في ولايتها على إيرادات الموانئ وليس المهملات.

وقال الصائغ، إن متوسط الإيجارات في بورتسودان ارتفع في المتوسط من 200 ألف جنيه (200 دولار) إلى نحو 700 ألف جنيه (700 دولار)، وليس من 500 دولار الى 10 آلاف دولار

وانتقد الصائغ نية وزير المالية، تقليص فترة التخليص من ثلاثة أشهر إلى 45 يوماً ما يفرض على التجار مشاكل وخسائر كبيرة خاصة مع تغيير سعر الدولار الجمركي المستمر.

وكان جبريل إبراهيم دافع في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي عن تدخله في شؤون الموانئ معتبرا أن ذلك حق قانوني، قائلاً إن القرارات تأتي في إطار ولاية وزارة المالية على المال العام.

واستند جبريل في تدخله إلى إتاحة قانون التعديلات المتنوعة الذي أجازه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء منح وزارة المالية سلطة الولاية على المال العام له التدخل كوزير للمالية في شؤون هيئة الموانئ البحرية ولا يعتبر تغولاً.