«حزب الميرغني»: مليشيا الدعم السريع مهدد للأمن والسلم

القاهرة 1 مارس 2024 – أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، «جرائم الدعم السريع في ولاية الجزيرة»، قبل أن يحملها المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الأمنية والصحية والغذائية في السودان.

وقال في بيان بتوقيع أمين الولايات، محمد فاروق علي إدريس صدر الخميس، إن “وجود «هذه المليشيا» يشكل مصدر تهديد حقيقي للأمن والسلام والاستقرار ويعرقل عملية التحول الديمقراطي في السودان”.

وفي الخامس عشر من ديسمبر الماضي، شنت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023، هجومًا على شرق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، قبل تحتل مدني دون قتال، إثر انسحاب الجيش.

ولاحقا توسعت قوات الدعم السريع في مساحات شاسعة من ولاية الجزيرة التي تبعد حوالي 196 كيلو مترًا جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مرتكبة انتهاكات جسيمة ضد الأهالي.

وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، إنه ظل يتابع «بقلق بالغ المجازر البشعة والجرائم الوحشية والانتهاكات السافرة والاعتداءات المتكررة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين الأبرياء في قرى ولاية الجزيرة بعد استيلائها على عاصمة الولاية مدينة ود مدني».

وأضاف أن الحزب يعتبر «الاجتياح الهمجي والهجوم الإرهابي من مليشيا الدعم السريع على مناطق متعددة من قرى ولاية الجزيرة تحديًا سافرًا لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية وتجاوزًا فاضحًا لكل الأخلاقيات المتعارف عليها لدى البشرية منذ الأزل».

كما اعتبر ما يحدث انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين يستوجب محاسبة المجرمين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وناجزة.

وأعلن الحزب أن قيادته وقواعده داخل وخارج السودان تؤازر وتقف إلى جانب مواطني ولاية الجزيرة أصحاب الحق والأرض.

ودعا البيان «المليشيات» للانسحاب الفوري من كل هذه القرى التي روعوا أهلها وسرقة ممتلكات مواطنيها، مدينًا تصرفاتها الوحشية التي قال إنها أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين وترويع الآمنين والاعتداء على الأبرياء واستشراء عمليات العنف والنهب والسلب والتشريد والنزوح في أنحاء متفرقة من ولاية الجزيرة.

ودعا الحزب الاتحادي «كل أصحاب الضمائر الحية عبر العالم للوقوف أمام سيل أعمال الخراب والدمار الذي تنفذه مليشيات الدعم السريع ضد أهالي ولاية الجزيرة».