الخارجية تعترض على تقرير مفوضية حقوق الانسان وتقول انها بعثت بتصويبات

بورتسودان 27 فبراير 2024 ــ قالت وزارة الخارجية السودانية انها بعثت بحزمة ملاحظات الى مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ردا على تقريرها الأخير الذي تناول الانتهاكات الجسيمة لطرفي الحرب في السودان.

وترفض الحكومة السودانية مساواة الجيش بقوات الدعم السريع عند الحديث عن الانتهاكات المرتكبة وتشدد على انها تعمل على قتال ومحاصرة مجموعة متمردة ترتكب بدورها انتهاكات مروعة بحق المواطنين وتحتل وتنهب المنازل وتعتدي على المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الثلاثاء، انها ارسلت “ملاحظات وتصويبات تتصل بتوصيف أزمة البلاد”.

وطالبت مقرر حقوق الانسان بتضمين الملاحظات والتصويبات التي قدمتها، عند استعراضه التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن تصويبها  المرسل تضمن تأكيد التزام الجيش بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أثناء قيامه بواجبه الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقييد بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية

ورفضت وزارة الخارجية ما أسمتها محاولات المساواة بين الجيش الوطني المهني والمليشيا الإرهابية، وتسميتهما بطرفي النزاع.

والجمعة الماضية أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرًا أكد فيه ارتكاب الجيش والدعم السريع انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، ودعا إلى إجراء تحقيقات في جميع ادعاءات تجاوز القانون الدولي لحقوق الإنساني وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

ودعا المفوض طرفي النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويتوقع أن يستعرض المقرر هذا التقرير، أمام دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 55، والتي بدأت الاثنين وتستمر أعمالها إلى 5 أبريل المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية التزام الحكومة بتسهيل المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ إجراءات المنظمات الإنسانية.

ويُتهم الجيش والدعم السريع بعرقلة انسياب المساعدات، في وقت تتزايد الاحتياجات الإنسانية، حيث تقول الأمم المتحدة إن حوالي 18 مليون سوداني يواجهون الجوع الشديد مؤكدة تلقيها تقارير عن أشخاص يموتون جوعًا