الأمانة العامة لـ «الشعبي » تصف اقالة علي الحاج بالمؤامرة

الخرطوم 27 يناير 2024 – عارضت الأمانة لحزب المؤتمر الشعبي السبت، قرارات مجلس شورى التي قضت بإعفاء الأمين العام علي الحاج وانتخاب أمين عام جديد، ووصفت ما جرى بالتآمر على التنظيم وعدته مفاصلة جديدة.

وكانت شورى الشعبي وهي أعلى هيئة قيادية في التنظيم برئاسة ابراهيم السنوسي أعلنت الجمعة، انتخاب أمين محمود امينا عام للمؤتمر الشعبي بعد الإطاحة بعلي الحاج.

وتشهد أروقة المؤتمر الشعبي خلافات حادة بين الأمانة العامة ومجلس الشورى، بلغت ذروتها عقب اتهام الأمانة العامة لقيادات في مجلس الشورى بالتورط في الانقلاب العسكري الذي نفذه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في 25 أكتوبر 2021 على الحكومة الانتقالية التي كان يقودها عبد الله حمدوك.

وقالت الأمانة العامة في بيان إنها” ترفض ما قامت به مجموعة بانتحال صفة الشورى وما ترتب عليها من نتائج لأن ما بني على باطل فهو باطل”.

ورأى بأن ما جرى هو استكمال لما وصفها بحلقات التآمر التي قادتها مجموعة الشورى، برغم عدم امتلاكها لاي اختصاص بالدعوة وتحديد مواعيد مجلس الشورى.

وأفاد البيان أن الأمين العام هو من يقع على عاتقه التنسيق مع الشورى وليس العكس لأن الأمانة العامة هي من تبتدر أعمال الشورى وتابع “لم يحدث التنسيق أو حتى إخطار الأمين العام أو من ينوب عنه بما جرى”.

وقال إن التبرير بانتهاء امد الأمين العام الذي جرى اختياره عبر مؤتمر عام يعد فرية، ومع ذلك اضاف “انه “طالما سارت هذه المجموعة في طريقها معلنة الخروج عن الحزب محدثة مفاصلة كاملة بينها وبين أسسه ونظمه فهي حرة فيما ذهبت إليه من خيار معلنة عن تأسيس جديد ولها أن تأتلف أو تندمج مع من تشاء”.

واعتبر البيان ما جرى” مفاصلة اكتملت حلقاتها بعد مؤامرة على المؤتمر الشعبي واجهاض كل مساعيه الرامية إلى تحقيق الانتقال السياسي وتحقيق السلام”.

وكشف بأن الأمانة العامة ستتخذ خطوات تنظيمية وتدابير صارمة وحاسمة ما يحافظ على الحزب وخطه السياسي وقواعده وقيادته المنتخبة من المؤتمر العام.

وكانت الأمانة العامة التي يقودها على الحاج ضمن القوى السياسية المؤيدة للديمقراطية التي وقعت على الاتفاق الإطاري مع الجيش وقوات الدعم السريع في ديسمبر 2022، وعقب اندلاع الحرب في أبريل الماضي انحازت للجهود التي تبذلها القوى المدنية الرامية لوقف القتال.