عقوبات أوروبية على شركات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع

بروكسل 22 يناير 2024 – أعلن الإتحاد الأوربي الإثنين، فرض عقوبات على ست شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع واتهمها بالتورط في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

وعلى مدى تسعة أشهر يتقاتل الطرفان دون أن يلوح في الأفق أي أمل لإنهاء الحرب التي شردت ما لا يقل عن 7 ملايين سوداني بين نازح داخليا ولاجئ لدول الجوار، كما لقي نحو 12 ألف مصرعهم حسب إحصائية للأمم المتحدة.

وقال بيان أصدره الاتحاد الأوروبي ” إن “مجلس الإتحاد اعتمد تدابير تقييدية ضد ست كيانات نظرا لخطورة الوضع في السودان حيث يتواصل القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها”.

وشملت العقوبات شركات تتبع للجيش وتعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات وهي “منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية” بالإضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي يسيطر عليها الجيش السوداني.

وتعد منظومة الصناعات أكبر مؤسسة دفاعية في السودان وتدر عائدات تقدر بنحو ملياري دولار عبر مئات الشركات التابعة لها في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني.

وتصنع المنظومة مجموعة من الأسلحة الصغيرة والتقليدية والذخيرة والمركبات العسكرية للقوات المسلحة السودانية، وتستخدم نظامًا معقدًا لإخفاء ملكيتها لهذه الشركات التابعة وللحصول على خطابات اعتماد مواتية من بنك السودان المركزي

كما اخضع المجلس الاوربي ثلاث شركات تخص الدعم السريع للعقوبات لعملها في شراء المعدات العسكرية وهي “شركة الجنيد للأنشطة المتعددة” المملوكة لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم ومقرها الخرطوم وتدير 11 شركة عبر قطاعات اقتصادية متعددة، بما فيها تعدين الذهب.

كما شملت العقوبات شركة TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C “ترايدف للتجارة العامة” ويديرها القوني حمدان شقيق حميدتي الأصغر وتتخذ من دولة الإمارات مقرا، بجانب فرض عقوبات على شركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.

وقال المجلس الأوربي إن الشركات التي لاحقتها العقوبات ستجمد أصولها، ويحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر او غير مباشر لها أو لمصلحتها.

ونوه بأن الكيانات التي طالتها العقوبات “مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.

وكانت الولايات المتحدة الاميركية فرضت عقوبات على ذات الشركات، بجانب أشخاص يحتمل تورطهم في ارتكاب اعمال عنف في السودان، كما فرضت بريطانيا أيضا عقوبات على شركات مرتبطة بكيانات عسكرية في السودان.