تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تتلقى موافقة البرهان على عقد لقاء لبحث وقف الحرب
بورتسودان، 16 يناير 2024 – أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تلقيها موافقة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على عقد لقاء مع التحالف لبحث سبل وقف الحرب.
ويأتي هذا التأكيد بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، أمس الإثنين، موافقة الحكومة السودانية على لقاء تحالف “تقدم” خلال الأيام القادمة.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلن رئيس تنسيقية تقدم عبد الله حمدوك إرسال خطاب إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” للقاء القوى المدنية وبحث كيفية وضع حد للحرب الدائرة منذ منتصف أبريل الماضي.
وبعد لقاء حمدوك وقيادات من التحالف بحميدتي مطلع يناير الحالي بأديس أبابا، واتفاق الجانبين على التزام الدعم السريع بحزمة بنود لوقف الحرب، جدد حمدوك في الرابع من يناير مخاطبة قائد الجيش لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع التنسيقية.
وبحسب قيادي بارز في التنسيقية، فإن موافقة البرهان وصلت إلى التحالف أمس الأحد، دون تحديد زمان ومكان اللقاء.
وتوقع القيادي أن يكون اللقاء بين تنسيقية تقدم والبرهان في جوبا.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لقناة الجزيرة مباشر أمس الإثنين “إن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية طلبت لقاء البرهان وتمت مناقشة الطلب في اجتماعات رسمية للحكومة ورد القائد العام للجيش لتنسيقية تقدم”.
وأضاف عقار أن الحكومة السودانية ردت بأنها ستقابلهم كما تقابل كل المكونات السياسية السودانية، مشيرا إلى أنهم بصدد التعاطي مع كل المكونات وليس مكون واحد.
وتابع “نحن منفتحون على كل المبادرات والمكونات والأحزاب السياسية سواء كانت كتل أو أحزاب وليس هناك ما يمنع ذلك”.
وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد للقاء البرهان وحمدوك “لكن رحبنا بلقاء تقدم من ضمن ترحيبنا بلقاء الأحزاب السياسية الأخرى”.
وأفاد عقار بأن خطاب تنسيقية تقدم لم يحدد أي موعد للقاء وكان بمثابة سؤال هل بالإمكان مقابلة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش؟
ووقعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية اتفاقا مع قائد قوات الدعم السريع في الأول من يناير الحالي بوقف عدائيات لإنهاء الأزمة الإنسانية التي خلفها القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وفي 29 نوفمبر المنصرم، تبنت تنسيقية تقدم خارطة طريق لإنهاء الحرب وتأسيس حكم مدني ديمقراطي عبر حل سياسي متفاوض عليه ويتم التوقيع عليه من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوى المدنية كافة عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتها، ليكون أساسا ملزما للعملية السياسية.