والي نهر النيل يحظر أنشطة «الحرية والتغيير» ولجان المقاومة

الدامر 8 يناير 2024 – أصدر والي نهر النيل المكلف محمد البدوي الإثنين، قرارات بحظر أنشطة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة كما حل كافة لجان الخدمات والتغيير بمدن وقرى الولاية واستعاض عنها بقدامى العسكريين والمسؤولين عن استنفار المواطنين لقتال قوات الدعم السريع.

وكان ذات الوالي أمهل في 29 ديسمبر المنصرم عناصر قوى الحرية والتغيير ومن أسماهم بالمتعاونين مع قوات الدعم السريع، ثلاث أيام لمغادرة المدينة، ووجدت الخطوة رفضاً واسعاً وانتقادات حادة طالت الوالي.

وتشهد ولايات شمال وشرق ووسط السودان، دعوات مكثفة لتسليح المدنيين استعدادا لقتال قوات الدعم السريع، فيما يعرف بالمقاومة الشعبية لكن الحملة لاقت رفضاً من قوى سياسية أبدت مخاوف جدية من أن الخطوة ستقود إلى اندلاع حرب أهلية تعم كل السودان.

وقال والي نهر النيل في مراسيم طالعتها “سودان تربيون” إنه “استنادا لقانون الطوارئ بالولاية أصدر قرارات بحظر تنسيقيات الحرية والتغيير، ولجان المقاومة وحل جميع لجان الخدمات والتغيير في مدن وقرى الولاية”.

وقضى قرار الوالي كذلك، بتكوين لجان تسييرية داخل الأحياء والقرى والمدن، واوضح بأن لجان التسيير يجب أن تضم في عضويتها أمام المسجد العتيق وممثل قدامى المحاربين والمرأة والشباب ومنسق الاستنفار.

وحدد الوالي شروط الالتحاق بلجان التسيير داخل الأحياء، وهو أن يكون المنتمي إليها سوداني ولا يحمل أي جواز أجنبي ولم يسبق له المشاركة في اللجان التي تم حلها.

ووجه القرار القيادات بالمحليات من المديرين التنفيذيين بالمحليات الإسراع في تكوين لجان التسيير بالتنسيق مع الوزير المشرف على الاستنفار بكل محلية، وتضمن القرار عقوبات صارمة للرافضين لتنفيذها.

وتنشط قوى الحرية والتغيير، ضمن قوى سياسية أخرى ولجان مقاومة وجماعات حقوقية في الدعوة لوقف الحرب عبر الضغط على طرفي النزاع بضرورة العودة لطاولة المفاوضات، كما أن لجان الخدمات والتغيير والتي تحولت معظمها لغرف طوارئ بعد اندلاع الحرب تعمل توفير الإغاثة للمتأثرين من ورصد انتهاكات طرفي الحرب.