بريطانيا تقول إنها تراقب الفظائع في السودان لإرسال الأدلة الى « الجنائية »

لندن 22 أغسطس 2023 ــ قال مسؤول بريطاني، الثلاثاء، إن بلاده تراقب الانتهاكات التي تُرتكب في السودان، على أن تُرسل هذه الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستخدامها في محاسبة المسؤولين.

وتقول الجنائية إنها تُحقق في جرائم محتملة ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، التي تحول فيها القتال إلى نزاع عرقي، ما قاد إلى مقتل المئات وفرار الآلاف هربًا من العنف.

وقال وزير شؤون أفريقيا البريطاني أندرو ميتشل، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن بلاده “تعمل بكل جهد لإنهاء القتال، بما في ذلك تعزيز قدرتنا على مراقبة الفظائع التي تُقترف”.

وأشار إلى أنهم سيرسلون هذه الأدلة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لضمان الحفاظ عليها واستخدمها في محاسبة المسؤولين.

وشدد ميتشل على أن تعمد هجمات ضد السكان المدنيين يُعتبر جريمة حرب، حيث جرّ الجيش والدعم السريع السودان إلى “حرب لا مبرر لها على الإطلاق، مع تجاهلها التام للشعب السوداني وسوف تُحاسب على ذلك”.

وتلاحق الجيش اتهامات بتعمد شن غارات جوية على المدنيين، فيما تُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع ضد المواطنين تشمل القتال والإخفاء القسري واحتلال المنازل وتهجير سكانها إلى جانب العنف الجنسي المتصل بالنزاع.

وقال المسؤول البريطاني إن استمرار العنف في جميع أنحاء السودان ووقوع عدد كبير من القتلى المدنيين أمر مُروع، كما أن أنباء الاستهداف المتعمد والتهجير الجماعي لقبيلة المساليت في غرب دارفور بغيضة وتثير الصدمة بشكل خاص.

وفرضت بريطانيا في يوليو المنصرم، حزمة عقوبات على طرفي النزاع تضمنت تجميد أرصدة الكيانات التجارية المرتبطة بهما.

وشدد ميتشل على أن بلاده مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية، داعيًا الشركاء الدوليين إلى الانضمام لها في اتخاذ إجراءات لوقف حصول الجيش والدعم السريع على التمويل والأسلحة.

واندلعت حربًا شرسة بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل المنصرم، تمددت في مناطق واسعة، حيث أن تعدد أطراف النزاع وتزايد حدة الاستقطاب الأهلي قد تقوض قدرة الدولة على البقاء.