الجيش والدعم السريع يعلنان الالتزام بوقف إطلاق النار قصير الأمد

الخرطوم 21 مايو 2023- أعلنت القوات المسلحة السودانية  وقوات الدعم السريع التزامهما بالاتفاق الموقع  في جدة والذي نص على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان الأحد إن ممثليه وقعوا على اتفاق جدة تقديراً لجهود الوساطة السعودية والأميركية، وتخفيفا علي المواطنين من تداعيات التمرد وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية.

وتابع “مدة وقف إطلاق النار قصير المدى سبعة أيام تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق 22مايو2023م في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءاً”.

وأشار إلى أن الاتفاق ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت وإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والانتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم “المليشيا المتمردة” بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات.

وأكد عدم “التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية” قبل أن يضيف “تعلن قواتكم المسلحة التزامها بنص الاتفاق وتأمل أن تلتزم المليشيا المتمردة بما جاء فيه”.

من جهتها قالت قوات الدعم السريع انها ملتزمة باتفاق جدة والعمل على تسهيل ابصال المساعدات الانسانية  وفتح الممرات للمدنيين.

واضافت في بيان الاحد انها عازمة على كسر ما اسمته الحلقة الشريرة التي ظلت تتحكم في مصير البلاد  كما اظهرت تمسكا بالمضي في عملية الاصلاح الامني والعسكري.

وتضمن الاتفاق تكوين لجنة دولية من 12 شخص لمراقبة وقف إطلاق النار وتحديد العقوبات على كل طرف تضم 6 ممثلين لكل من السعودية والولايات المتحدة و6 مندوبين للجيش والدعم السريع.

وقالت الوساطة السعودية الأميركية في بيان مشترك إن الطرفين أكدا التزامهما بعدم السعي وراء إي مكاسب عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة ثمانية وأربعين (48) ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن الطرفين سبق لهما الإعلان عن وقف إطلاق النار لكن لم يتم العمل به .

وأضاف “على عكس وقف إطلاق النار السابق، تم التوقيع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في جدة من الطرفين وستدعمها آلية مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة دوليا من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتوقع البيان أن تركز المحادثات اللاحقة على خطوات أخرى لتحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين مثل إخلاء القوات من المراكز الحضرية بما في ذلك منازل المدنيين، وتسريع إزالة العوائق التي تحد من حرية حركة المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، وضمان قدرة الموظفين العموميين على استئناف واجباتهم المعتادة.