البيت الأبيض يُوعز بفرض عقوبات على أشخاص “يزعزعون الاستقرار” في السودان

واشنطن 4 مايو 2023- أوعز البيت الأبيض الخميس، بفرض عقوبات على أشخاص يُزعزعون الاستقرار في السودان، والمسؤولين عن تقويض التحول الديمقراطي واستخدام العنف ضد المدنيين، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويُعطي هذا الاعلان السلطات الاميركية صلاحية فرض عقوبات على أفراد.

وفي ما يأتي النص الكامل لبيان البيت الأبيض: “العنف الحاصل في السودان مأساة – وخيانة لمطلب الشعب السوداني الواضح بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية. إنني أنضم إلى شعب السودان المحب للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. إن هذا العنف ، الذي سرق بالفعل أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان المبارك ، هو أمر غير معقول. يجب أن ينتهي.

منذ اللحظات الأولى لهذا الصراع، سهلت الولايات المتحدة المغادرة الآمنة لآلاف الأشخاص – الأمريكيين وغيرهم – عن طريق البر والبحر والجو وأجرت مفاوضات مكثفة لوقف تصعيد العنف. تتواصل جهودنا الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع العسكري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، وكذلك جهودنا لمساعدة الأمريكيين الباقين ، بما في ذلك من خلال تزويدهم بمعلومات عن خيارات الخروج. تستجيب الولايات المتحدة بالفعل لهذه الأزمة الإنسانية التي تتكشف وهي على استعداد لدعم المساعدة الإنسانية المعززة عندما تسمح الظروف بذلك.

تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب السودان – ونحن نعمل على دعم التزامهم بمستقبل يسوده السلام والفرص. أصدرت اليوم أمرًا تنفيذيًا جديدًا يوسع سلطات الولايات المتحدة للرد على العنف الذي بدأ في 15 أبريل / نيسان بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان. تقويض التحول الديمقراطي في السودان. استخدام العنف ضد المدنيين؛ أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

عانى الشعب السوداني ثلاثين عامًا في ظل نظام استبدادي – لكنهم لم يتخلوا أبدًا عن التزامهم بالديمقراطية أو عن أملهم في مستقبل أفضل. أسقط تفانيهم ديكتاتورًا ، فقط لتحمل الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 ، والآن المزيد من العنف بين الفصائل التي تقاتل من أجل السيطرة”.

ووجه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة الى رئيس مجلس النواب، ورد فيها تهديد واضح باعادة نظام العقوبات رغم عدم تسميته أياً من الأطراف:

“عزيزي السيد الرئيس،

وفقًا لقانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية (50 U.S.C.1701 وما يليها) ، قانون الطوارئ الوطنية (50 U.S. )، والقسم 301 من العنوان 3 ، قانون الولايات المتحدة ، أفيد بموجب هذا بأنني أصدرت أمرًا تنفيذيًا يوسع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067 المؤرخ 3 نوفمبر 1997 (حظر ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان)، وتم توسيعه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13400 الصادر في 26 أبريل / نيسان 2006 (حظر ممتلكات الأشخاص المرتبطين بالنزاع في إقليم دارفور بالسودان).

أجد أن الوضع في السودان، بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 واندلاع القتال بين الخدمات في أبريل 2023، يشكل تهديدًا غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

تتمثل سياسة الولايات المتحدة في دعم الانتقال إلى الديمقراطية والحكومة الانتقالية المدنية في السودان ، والدفاع عن مثل هذه الحكومة الانتقالية من أولئك الذين يمنعون تشكيلها الأولي من خلال العنف وغيرها من الأساليب ، وبمجرد تشكيلها ، لحمايتها من أولئك الذين يقوضونها. ستساعد الولايات المتحدة ، بالتعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، مثل هذه الحكومة الانتقالية، عند تشكيلها، على تلبية احتياجات الشعب السوداني والتحضير لانتخابات ديمقراطية.

من خلال هذا الأمر التنفيذي، أفرض عقوبات على الأشخاص العازمين على المشاركة أو محاولة الانخراط في إجراءات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان ؛ الإجراءات أو السياسات التي تقوض تشكيل أو عمل حكومة انتقالية مدنية ، أو انتقال السودان إلى الديمقراطية ، أو حكومة منتخبة ديمقراطيًا في المستقبل ؛ الإجراءات أو السياسات التي تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في السودان؛ الرقابة أو الإجراءات أو السياسات الأخرى التي تحد من ممارسة حريات التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي؛ فساد؛ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ استهداف النساء والأطفال أو أي مدنيين آخرين؛ عرقلة أنشطة بعثات الأمم المتحدة؛ والهجمات على بعثات الأمم المتحدة”.