قلق أممي حيال توتر الأوضاع في السودان
جنيف 8 أبريل 2023 ــ أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تروك، قلقه على توتر الأوضاع في السودان، داعيًا الأطراف لمضاعفة جهود استعادة الحكم المدني.
وقادت خلافات بين الجيش والدعم السريع، حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، إلى تأجيل توقيع الاتفاق النهائي من مطلع أبريل الجاري إلى السادس منه، ومن ثم إلى أجل غير محدد.
وأعرب فولكر تروك، في بيان تلقته “سودان تربيون”، السبت؛ عن “قلقه إزاء الوضع الحالي المتوتر في السودان”.
ودعا جميع الأطراف إلى التخلي عن المواقف الصلبة ووضع المصالح الشخصية جانبًا والتركيز على مصالح الشعب السوداني من خلال مضاعفة جهود استعادة حكومة يقودها المدنيون.
وينخرط قادة الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، في عملية سياسية على أساس الاتفاق الإطاري، جرى التوافق على كل محاورها عدا الجوانب العسكرية.
وتتمثل الخلافات العسكرية في مواقيت دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، من أجل تأسيس جيش قومي واحد، حيث يقترح الدعم السريع أن يُجري الإدماج في 10 سنوات بينما يقول الجيش إن الأمر يتطلب عامان فقط.
ونادى تروك السُّلطات وجميع الأطراف لاتخاذ تدابير لتهدئة التوترات والامتناع عن العنف، مناشدًا الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بالانضمام إلى العملية السياسية.
وترفض الحرية والتغيير انضمام مكونات من الكتلة الديمقراطية إلى العملية السياسية بذريعة إنها أذرع للجيش، فيما ظلت تُوجه الدعوات إلى حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة للانضمام إلى العملية السياسية.
وتشترط الحركتان مشاركتها في العملية بانضمام جميع أطراف الكتلة الديمقراطية.
وشدد المسؤول الاممي على إنه جرى اتخاذ العديد من الخطوات الايجابية نحو التوقيع على الاتفاق النهائي، لذا يجب بذل كل الجهود لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح.
وأضاف: “أحث جميع الأطراف على العمل معًا للتغلب على العقبات التي تعترض إصلاح قطاع الأمن وتجنب المزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي”.
وطالب تروك بضرورة أن تظل الالتزامات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاق الإطاري، محورية في الاتفاق النهائي بما في ذلك مجالي المساءلة والعدالة الانتقالية.
وفي ديسمبر 2022، سجل تروك زيارة إلى السودان كأول محطة بعد توليه منصب مفوض حقوق الإنسان.