إغلاق جسر حيوي شمال السودان وسط مخاوف من احتقان أهلي

عطبرة 4 أبريل 2023 ــ أغلق التحالف الأهلي لاسترداد الحقوق “تهراقا”، جسرا حيويا تمر عبره حركة الصادر والوارد، في مدينة عطبرة شمالي السودان.

وقال المتحدث باسم التحالف الأهلي مدني محمد مدني، في تصريح صحفي؛ إن “التحالف أغلق الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وولاية نهر النيل عند عطبرة، احتجاجًا على تجاهل المركز لمطالبهم”.

وأشار إلى أن الإغلاق شمل طريق التحدي القومي الجيلي ــ عطبرة، وطريق أبو حمد ــ بربر القومي، موضحا ارتكاز الإغلاق الرئيسي في جسر عطبرة.

وأفاد بأن الإغلاق، الذي يستمر حتى الأربعاء، نُفذ لتجاهل الحكومة المركزية في الخرطوم مُذكرة رفعت إلى رئيس مجلس السيادة.

ووجه مدني انتقادات حادة إلى العملية السياسية الجارية، وقال إنها تجاهلت تمثيل أي كيان من نهر النيل فيها، مقابل منح جهات بعينها حق التقرير في مصير وقضايا البلاد دون تفويض.

ويُعد جسر عطبرة المنفذ الرئيسي لحركة الصادر والوارد بين العاصمة الخرطوم وموانئ البلاد البحرية في شرق السودان، كما أنه المنفذ الأكبر لمناطق التعدين في ولاية نهر النيل.

وكشف شهود عيان، لـ “سودان تربيون”، عن حدوث مناوشات محدودة بين مغلقي الجسر وسُّكان عطبرة، وسط مخاوف من تجدد المناوشات غدًا الأربعاء بنحو يصعب السيطرة عليه.

وحذر الشهود من تعرض الشاحنات إلى عمليات نهب خاصة من الجهة الشرقية للجسر التي أُوقفت فيها الشاحنات القادمة من بور تسودان.

ومنع المحتجون الذين أغلقوا الجسر عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع من العبور، حيث توقفت على جانبيه، لكنهم سمحوا بمرور سيارات الجيش والإطفاء حين أسرعت لإخماد حريق في محول كهربائي يقع بالقرب من أنابيب نقل النفط.

وفي 9 مارس المنصرم، أرسل التحالف مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة، طالب فيها بوضع حد فاصل لقضايا البئية والصحة بنهر النيل وإعادة النظر في أعمال الشركة السودانية للموارد المعدنية ورفع نصيب الولاية من الموارد بما فيها الذهب إلى ما لا يقل عن 80%.

ودعا التحالف، في المذكرة، إلى إعادة النظر في اتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 ومسار الشمال المضمن في الاتفاق.

وتضمنت المذكرة مطلب مراجعة أصول شركة زادنا المملوكة للجيش، ومراجعة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في نهر النيل، وحل قضايا المتأثرين من إقامة سد مروي وتنمية قرى الخيار المحلي ومعالجة قرى المكابراب.

ونادت المذكرة بإعادة ترسيم حدود نهر النيل وتفعيل السُّلطات الفيدرالية للولاية بإدارة شؤونها والاستفادة من مواردها لتعميرها.