لجنة صياغة الاتفاق النهائي تعقد اجتماعها الأول بالقصر
الخرطوم 23 مارس 2023 ـ عقدت لجنة صياغة الاتفاق النهائي اجتماعها الأول الخميس في القصر الرئاسي.
والأسبوع الفائت أعلنت القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية توافقها مع قائدي الجيش والدعم السريع على مصفوفة زمنية نهائية للعملية السياسية، حيث يكون التوقيع على الإتفاق النهائي في الحادي من أبريل المقبل والتوقيع على مسودة الدستور في السادس من أبريل على أن يكون تشكيل الحكومة في 11 من نفس الشهر.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر في بيان ” انعقد بالقصر الجمهوري الاجتماع الأول للجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضواً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
وفرغت اللجنة في اجتماعها من وضع مقترح مسودة قضيتي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وفقاً لما جاء في توصيات المؤتمرين.
وأوضح أن الاجتماع ناقش هيكل الاتفاق ليتكون من مسودة اتفاق سياسي نهائي تحتوي ذات أبواب الاتفاق الإطاري مع توسيع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية، إضافة لخمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا الخمسة وتستند تماماً على توصيات ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية.
ونوه إلى أن الاجتماع أكد على مرجعيات صياغة الاتفاق النهائي وهي الاتفاق الإطاري ومشروع الإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة وتوصيات ورش ومؤتمرات العملية السياسية الأربعة التي انعقدت حتى الآن ومسودة الدستور الانتقالي المعدة بواسطة ورشة عمل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والتي ناقشتها الأطراف لاحقاً وبنت عليها الاتفاق السياسي الإطاري.
وأبان أن اللجنة ستعمل على الفراغ من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
وكان ائتلاف الكتلة الديمقراطية الذي يضم حركات مسلحة وزعماء عشائر ومناهض للاتفاق الإطاري أعلن رفضه للمصفوفة التي كشفت عنها الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وقالت بأنها ستنتج حكومة أقليات ستقود البلاد إلى مزيد من الاختلال والأزمات.
وأشار يوسف إلى اتفاق على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم نهارية ومسائية بالقصر الجمهوري.