العدل والمساواة : خياراتنا مفتوحة حال تكوين الحكومة دون توافق

الخرطوم 23 مارس 2023 ـ حذرت حركة العدل والمساواة السودانية الخميس، قوى الإطاري والمكون العسكري من مغبة تشكيل حكومة جديدة دون موافقة كافة الأطراف السودانية، ووجهت انتقادات لاذعة لرئيس بعثة الأمم المُتحدة لدعم الانتقال “يونيتامس” فولكر بيرتس.

والأحد الفائت، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف توافق القوى المدنية وقائدي الجيش والدعم السريع على مواقيت زمنية ليكون التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل القادم فيما يتم التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل وتشكيل الحكومة في الحادي عشر من نفس الشهر.

وقال المُتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل لـ”سودان تربيون” إن “كل الخيارات ستكون مفتوحة حال تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، ونعتقد بأن العملية السياسية لو سارت بصورتها الحالية ستدخل البلاد في نفق مظلم وصراع مفتوح”.

وأشار إلى أن جوهر “الإطاري”هو التنصل من اتفاق جوبا للسلام بعد إعلان بعض القوى الموقعة على الإطاري نيتها صراحة إلغائه وزاد “وبالتالي نحن أمام أعداء حقيقيون”.

وحمل فضل ما تؤول إليه الأوضاع في البلاد من تدهور حال المضي في هذه الخطوات لقوى الاتفاق الإطاري التي وصفها بالإقصائية.

وفي السياق قال فضل في بيان تلقاه “سودان تربيون” بان الحوار الذي تشارك فيه كل القوى السياسية و الشبابية و النسوية و المجتمعية ما عدا المؤتمر الوطني هو السبيل الأوحد للخروج من الاحتقان السياسي.

وأعلن رفضهم لما وصفها بالتصريحات المضللة والكاذبة لرئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس والتي قالها في تقريره الى مجلس الأمن الدولي بأن قادة حركتي العدل و المساواة السودانية و حركة تحرير السودان يرفضون التوقيع على الاتفاق الإطاري لرغبتهم في الحصول على ضمانات تمثيلهم في الحكومة.

وقال المتحدث “هذا التصريح عار تماما عن الصحة و محض افتراء نسجه فوكر من وحي خياله ليضلل به العالم و الشعب السوداني”.

وأكد المُتحدث بأن التقرير يفتقر الى الدقة و المصداقية ولا يعبر عن حقيقة العملية السياسية الجارية ومليء بالمغالطات و التلفيقات، واتهمه بالعجز وعدم الحياد في لعب دور المسهل بعملية الانتقال.

وأردف “هذه التصريحات مرفوضة تماما وهي توصيف مخل لطبيعة الخلاف حول كيفية تحقيق الانتقال السياسي الذي لم تكن يوما المشاركة في السلطة جزءا منه”.

وترفض الحرية والتغيير انضمام بعض أطراف الكتلة الديمقراطية المناهض للاتفاق الإطاري إلى العملية السياسية بدعوى أنهم أذرع للجيش، فيما ظلت تكرر الدعوات لحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ جناح جعفر الميرغني للمشاركة في العملية.