متحدث: اتفاق على حسم مدنية السلطة في السودان بحلول 11 أبريل
الخرطوم 19 مارس 2023- أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف الأحد، توافق القوى المدنية وقائدي الجيش والدعم السريع على مطلع أبريل المقبل موعداً للتوقيع على الاتفاق النهائي الممهد لنقل السلطة الى المدنيين.
وانعقد الأحد، اجتماعين الأول ضم قائدي الجيش والدعم السريع والأطراف السياسية الموقعة على الإطاري والآلية الثلاثية والإتحاد الأوربي، فيما ضم الاجتماع الثاني قائد الدعم السريع وممثلي القوى المدنية وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية.
وقال خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع أنه “تم التوافق على مواقيت زمنية نهائية ليكون التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل القادم فيما يتم التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل وتشكيل الحكومة في الحادي عشر من نفس الشهر”.
وكشف عن اختيار لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من 11 شخص 9 منهم يمثلون القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية وممثل لكل من الجيش والدعم السريع على أن لا تقل نسبة النساء في اللجنة عن 40%.
وأشار لإمهال لجنة صياغة الاتفاق النهائي أسبوعا لتفرغ من عملها في السابع والعشرون من مارس الجاري، مبيناً أن اللجنة تعتمد على 4 مرجعيات في عملها وهي الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي الذي نوقش مع الأطراف غير الموقعة على الإطاري بالإضافة إلى توصيات ورش العمل حول القضايا الخمس المرحلة من الإطاري فضلاً عن مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين.
وكشف عن تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف الرافضة للاتفاق الإطاري لتكون جزء من لجنة صياغة الاتفاق النهائي.
ويتصدر تحالف الكتلة الديمقراطية الذي يضم قوى سياسية وأهلية وحركات مسلحة، قائمة الرافضين للعملية السياسية بدعوى عدم شموله وتجاوزه أطرافاً رئيسة في المشهد المحلي.
وكان ائتلاف الكتلة الديمقراطية أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، عن رفضه المشاركة في اجتماع موقعي الإطاري برغم تلقيه الدعوة من الآلية الثلاثية ودعا الى تمثيل عادل للأطراف والاتفاق على آلية اتخاذ القرار وعلى مرجعيات الحوار.
وأوضح خالد عمر أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري يجري الترتيب لها بين الأطراف الموقعة على الإطاري والآلية الثلاثية، مشيرا الى أن اللجان التي شكلها الجيش بشأن الورشة معنية بموقف المؤسسة العسكرية من الورشة.
وتعد قضية الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن 5 قضايا أرجأها الاتفاق الإطاري إلى المرحلة النهائية للعملية السياسية، وتضم تفكيك نظام 30 يونيو 1989، العدالة الانتقالية، اتفاق السلام، والأوضاع بشرق السودان.