«الشعبية» بقيادة الحلو والكتلة الديمقراطية يوقعان إعلانا سياسيا

جوبا 23 فبراير 2023 ــ وقع قائد الحركة الشعبية ــ شمال عبد العزيز الحلو ورئيس الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني، الخميس، إعلانًا سياسيًا، اعتبر فترة الانتقال منصة لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة.

ووقعت الحركة الشعبية إعلانات سياسية مع معظم التحالفات والقوى السياسية، بما في ذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتولي جعفر الميرغني منصب نائب رئيسه، تتركز جميعها على فصل الدين عن الدولة وقومية الجيش والمبادئ فوق الدستورية.

وقال الطرفان في الإعلان، الذي جرى توقيعه في عاصمة جنوب السودان ، إنهما اتفقا على “أن تكون فترة الانتقال منصة لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة وصياغة الدستور الدائم المرتكز على المبادئ فوق الدستورية”.

وأقر الإعلان، الذي تلقته “سودان تربيون”، أن يكون نظام الحكم لا مركزي في الشؤون السياسية والإدارية والقانونية والمالية والأمنية، على أن يرتكز على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوب السودان.

وظلت الحركة الشعبية تتحدث عن ضرورة وضع مبادئ فوق دستورية ، لا تُعدل أو تُخالف، وهي تتعلق بالمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان.

ونص الإعلان على فصل الدين عن الدولة في الدستور لضمان العدالة والمساواة، مع التأكيد على عدم تنازل دور الدين في المجتمع.

وطالب الطرفان الدولة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، على أن يكون دورها ايجابيا من جميع الأديان والهويات، حيث تؤمن حرية العبادة وحماية مؤسساتها.

وجرى التوصل إلى الإعلان السياسي بين الحركة والكتلة الديمقراطية، بعد مشاورات بين الطرفين استمرت ثلاث أيام.

ونص الإعلان على أن تجاوز أخطاء الماضي يتطلب قيام تحالفات سياسية على أساس الحد الأعلى في مرحلة إعادة التأسيس، من أجل استدامة السلام والديمقراطية والتنمية.

ودعا إلى تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين شعوب الأقاليم لرفع التهميش تنمويا وثقافيا وبيئيا، مع مراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب.

وتحدث الإعلان عن إعادة بناء وتحديث وهيكلة الجيش والقوات النظامية الأخرى بعقيدة قتالية جديدة، تكون مهمتها حماية البلاد والمواطنين والدستور، على أن يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق جداول زمنية لضمان السلام المستدام.

وأبدى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”، استعداده لدمج قواته في الجيش وفق جداول زمنية، بعد أن كان يرفض هذا الأمر بشدة؛ وأتت موافقته في سياق عملية سياسية لم تُشارك فيها الكتلة الديمقراطية.

ورفضت قوى اعلان الحرية والتغيير انضمام أطراف من الكتلة الديمقراطية إلى العملية السياسية التي دخلت مراحل متقدمة وبنهايتها مقرر إعلان فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية، حيث تعتبرهم أذرع للجيش.

واتفقت الحركة الشعبية والكتلة الديمقراطية، في الإعلان، على ضرورة تحقيق وفاق وطني وتوافق سياسي يُسهم في تشكيل حكومة مدنية تساهم ايجابيا في دفع عملية السلام.

وتضم الكتلة الديمقراطية قوى سياسية وحركات مسلحة وزعماء عشائر، وشاركت ضمن قوى أخرى محسوبة على النظام السابق في ورشة عمل نظمتها الحكومة المصرية مطلع هذا الشهر، توصلت إلى إعلان تكتل جديد والمطالبة بتعديل الوثيقة الدستورية.