«العدالة الانتقالية».. رهان قادم لتغيير أوضاع النساء في السودان

الخرطوم 12 فبراير 2023– رهنت مجموعة من السياسيات في السودان تغيير أوضاع النساء نحو الأفضل بتحقيق العدالة الانتقالية.

واعدت مجموعات نسويه ورقة عمل للدفع بها إلى ورشة العدالة الانتقالية المقرر عقدها في أواخر فبراير الحالي في سياق العملية السياسية التي تديرها قوى الاتفاق الإطاري بدفع من الآلية الثلاثية المكونة من ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيقاد.

ونظم المعهد الجمهوري الدولي “IRI” دورة تدريبية لمنبر نساء الأحزاب والحركات المسلحة بشأن العدالة الانتقالية شاركت فيها أكثر من 18 امرأة تهدف الدورة لرؤية موحدة حول أوضاع النساء في  تلك الفترة وتحقيق حياة كريمة لهن.

وحصرت المجموعات الانتهاكات التي حدثت للنساء طوال فترة الـ 30 سنة الماضية، وحددت طرق المعالجة عبر المحاسبة والتعويض وتقصي الحقائق لضمان عدم تكرارها خلال الفترة الانتقالية.

وارتكزت المناقشات على محاور رئيسية شملت قضايا المرأة والنزاعات المسلحة، والسياسات العامة، والمناطق غير المتأثرة بالنزاعات.

وأفضت الدورة التدريبية التي استمرت يومين إلى حزمة من التوصيات تتعلق بمحاسبة المنتهكين لحقوق المرأة وتقديم الجناة للعدالة، بجانب تكوين دولة مدنية ديمقراطية، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية وتحديد علاقتها بمفوضية المرأة.

وطالبت التوصيات بمشاركة المرأة في لجان التقصي وكشف كافة الانتهاكات ما قبل الثورة وبعدها.

وشددت التوصيات على تكوين محاكم متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة والأحوال الشخصية مع مراعاة خصوصية القضايا بجانب تكوين هيئة لمتابعة محاكمة منتهكي حقوق الإنسان.

واتفقت النساء في الدورة التدريبية على أن “العدالة الانتقالية إذا تحققت بصورة شاملة وكاملة ستدعم مسيرة المرأة” مستدركات  بان أدوارهن لن تكن حصرية لدعم النساء وسيشاركن في جميع القضايا السياسية.

في اتجاه مواز كونت قوى الحرية والتغيير لجنة – 50 % من عضويتها نساء-  لتجهيز ورقة تدفع بهآ لورشة العدالة الانتقالية.

وأكدت عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير منال الأول لسودان تربيون تطور مشاركة المرأة في العملية السياسية الجارية بالبلاد.

وقالت إن النساء شاركن في ورشة اتفاقية السلام السابقة بنسبة 35% وتم تقسيم الورشة إلى مجموعات من بينها مجموعة النساء التي تضم 19 امرأة ورجل.

وأفادت ان توصيات المجموعة النسوية في ورشة اتفاقية السلام تضمنت إنشاء مفوضية للخدمة المدنية وإشراك النساء بها بجانب التوقيع والمصادقة على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق النساء.

وطالبت باستكمال السلام باستئناف الحوار والتفاوض مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور وضرورة إشراك النساء ضمن وفود التفاوض الحكومي.

وشددت الورقة على إحالة حالات العنف ضد النساء للعدالة وتسليم الجناة للعدالة بدلا عن حالات الجودية

وتضمنت توصيات المجموعة النسوية المشاركة في ورشة اتفاقية السلام تكوين آلية لمراقبة والانذار المبكر  وتطبيق انتهاكات حقوق النساء في مناطق النزاعات.

وطالبت التوصيات بتخصص ميزانية لرفع القدرات وتدريب وتأهيل النساء  فضلا عن فصل الدين عن الدولة وان تكون الدولة على مسافة من كل الاديان.