«التيار الثوري» يدعم تكوين منبر مستقل في شرق السودان

الخرطوم 7 فبراير 2023 – أعلنت الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي برئاسة ياسر عرمان الثلاثاء، دعمها لخيار إقامة منبر مستقل لغيرالموقعين على اتفاق السلام في شرق السودان.

ويواجه مسار شرق السودان المضمن في اتفاق “جوبا” معارضة شديدة من مكونات أهلية أبرزها المجلس الأعلى لنظارات “البجا” الذي يقوده محمد الأمين ترك ما تعذر تنفيذه برغم مرور أكثر من عامين منذ التوقيع على وثيقة “جوبا” للسلام.

ويُطالب ترك الذي يتهم على نطاق واسع بالتمهيد لانقلاب 25 أكتوبر خلال العام 2021 بإقامة منبر تفاوضي منفصل وتنفيذ مقررات مؤتمر “سنكات” للقضايا المصيرية التي تطالب بمنح الإقليم الشرقي الحكم الذاتي.

وعقد رئيس الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان وعدد من كوادر الحزب اجتماعا مع ائتلاف شرق السودان الموحد الذي يضم 12 كتلة من القوى الشبابية ولجان المقاومة وأجسام مطلبيه وحرفيين واللجنة التسييرية لهيئة المؤانئ البحرية والشباب الأحرار والمستقلين وهو تحالف يدعم أجندة ثورة ديسمبر والوصول إلى حكم مدني ديمقراطي والي سودان جديد.

وقال بيان أصدره المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي أحمد الصيادي تلقته (سودان تربيون) إن الطرفين ناقشا بعمق قضايا شرق السودان والسودان، وأن التيار الثوري الديمقراطي رحب بإقامة علاقات إستراتيجية مع ائتلاف شرق السودان الموحد ومع كافة القوى الديمقراطية وقوى ثورة ديسمبر في الإقليم.

وأكد أن التنظيم يدعم مطالبهم العادلة “في إقامة منبر مستقل لغير الموقعين لمناقشة قضايا شرق السودان والسودان” وأفاد بأن إقامة منبر مستقل لغير الموقعين وموائمة ما يتم التوصل إليه مع ما تم في اتفاق جوبا يضع أساس لوحدة كافة القوى ذات المصلحة في شرق السودان.

ورأى أن الخروج من أزمة شرق السودان لمصلحة إنهاء التهميش التاريخي يستدعي التجاوب مع مطالب غير الموقعين في منبر مستقل قائم على أجندة جديدة لشرق السودان تدعم التحول المدني الديمقراطي وتنهي محاولات الفلول لاختطاف قضية الإقليم العادلة.

وبحسب البيان أكد ائتلاف شرق السودان الموحد دعمه للاتفاق الإطاري واستعداده للعمل مع أطراف الاتفاق لإنهاء الانقلاب وإقامة حكم مدني ديمقراطي.

وتعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية تنظيم مؤتمر خاص بقضايا شرق السودان مطلع الأسبوع المقبل وتعد قضية شرق السودان من أبرز القضايا الـ5 المٌعلقة في الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش في الخامس من ديسمبر الماضي مع القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية.