حركات مُسلحة تؤسس قوة مشتركة مع «الدّعم السريع» في دارفور

الفاشر 16 يناير 2023 – أعلن فصيلان من الموقعين على اتفاق السلام في السودان الاثنين، تشكيل قوة مُشتركة مع قوات الدّعم السريع تتولى مسؤولية الأمن في مناطق واسعة في إقليم، وتتجاوز قوة حماية المدنيين التي يُشرف عليها الجيش.

وفي يوليو الفائت تم تخريج نحو ألفي من مقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا بعد تلقيهم تدريبات عسكرية تحت إشراف الجيش السوداني إنفاذا لبرتوكول الترتيبات الأمنية الذي نص على تشكيل قوة من 12 ألف جندي، بواقع 6 آلاف من قوات الحركات المسلحة وعدد مماثل من القوات النظامية لتتولى مهمة حماية المدنيين بدارفور.

لكن قيادات عسكرية تتبع للحركات المسلحة شكت مرارا من تجاهل السلطات لمطالب رئيسية متعلقة بتوفير الأموال والتسليح لتجهيز القوة للتدخل عند الطوارئ محذرة من تسرب المقاتلين بسبب الأوضاع السيئة التي تواجههم.

وقال المتحدث العسكري باسم حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي أحمد حسين مصطفى لـ”سودان تربيون” “دشنا قوة مُشتركة خاصة لمُحاربة التفلتات الأمنية وسد الفراغ الأمني في إقليم دارفور بواقع 80 مركبة عسكرية تضم حركتي تحرير السودان قيادة مناوي وتجمع قوى تحرير السودان التي يقودها عضو مجلس السيادة الطاهر حجر بجانب قوات الدّعم السريع على أن تلتحق بقية الفصائل بالمجموعة”.

وأشار إلى أن القوات سيتم تمويل تحركاتها مناصفة بين المجموعات المؤسسة لها ، مبيناً بأن القوة المشتركة لحفظ الأمن وحماية المدنيين بإقليم دارفور المنصوص عليها  في بند الترتيبات الأمنية واجهت تحديات وعقبات كثيرة حالت دون مباشرة مهامها.

وفي مطّلع يناير الجاري سّلمت السلطات السودانية نحو 162 مركبة عسكرية لتجهيز قوات حماية المدنيين لمباشرة مهامها بعد تنامي انتشار المليشيات المدججة بكافة أنواع الأسلحة في إقليم دارفور.

وارجع المتحدث العسكري النزاعات القبلية والتفلتات الأمنية التي تشهدها مناطق في الإقليم المضطرب لتأخر تنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية وأضاف “ستعمل هذه القوة الجديدة على سد الفراغ الأمني إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية التي في حاجة لموارد مالية ضخمة بجانب أن عدم الاستقرار السياسي اثر عليها سلباً”.

واتهم جهات لم يسمها باستغلال الهشاشة الأمنية في تأجيج النزاعات القبلية ، داعياً إلى عدم ربط حماية المدنيين بتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وتابع ” من واجبنا التحرك بسرعة لسد الفراغ ومحاربة المخططات التي تمضي لإشعال الوضع في دارفور، ونساعد في فرض هيبة الدولة، ولا نحتاج لتوصية من أحد من أجل حماية المدنيين الذين رفعنا السلاح من أجلهم”.

وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قال في أكتوبر  الماضي، إن الجيش والدعم السريع لم يلتزما بإضافة جنودهم في القوة الأمنية المشتركة التي نص على تشكيلها برتوكول الترتيبات الأمنية من 12 ألف مقاتل مناصفة بين القوات الحكومية وجنود الحركات المسلحة.