مؤتمر تفكيك النظام السابق يوصي بإلغاء أحكام قضائية

الخرطوم 12 يناير 2023 ــ أوصى مؤتمر تفكيك النظام السابق بإلغاء أحكام أصدرتها دائرة قضائية، بموجبها أُلغيت قرارات لجنة حكومية كانت معنية بإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وجمّد الجنرال عبد الفتاح البرهان أعمال لجنة التفكيك في أولى قراراته بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، مما أتاح الفرصة لعناصر النظام السابق اسئتناف قرارات اللجنة أمام دائرة قضائية تابعة للمحكمة العليا حكمت لصالحهم في جميع القضايا التي رفعوها.

ووقعت القوى المدنية والقادة العسكريون على اتفاق إطاري، بموجبه الجيش والدعم السريع عن الشأن السياسي بعد التوصل إلى توافق حيال قضايا شائكة، من بينها تفكيك النظام السابق الذي عُقد من أجله مؤتمرا أنتهت أعماله اليوم الخميس.

ونصت توصيات المؤتمر التي أطلعت عليها “سودان تربيون”، على “إلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك وإعفاء قُضاة المحكمة العليا وإخضاع القُضاة الآخرين لعملية فحص وتدقيق”.

وأوصى بإنهاء تمكين منسوبي نظام الرئيس المعزول عُمر البشير داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومُلاحقة المعتدين على المال العام بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وشارك في مؤتمر التفكيك، الذي استمر أربع أيام، القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين وبعض تنسيقات لجان المقاومة.

ودعا المؤتمرون إلى إزالة تمكين النظام السابق داخل الأجهزة العدلية واستعادة دورها العدلي، على أن تتضمن عملية الإصلاح الامني والعسكري المنشودة إجراءات عملية “لإنهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط اساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها”.

وتضمنت التوصيات توقيع عقوبات رادعة ضد الذين أدينوا في فساد مالي أو إداري، وتصفية الواجهات الدينية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، كما ألغت جهاز التحصيل الموحد التابع لوزارة المالية.

ونادت بمراجعة كافة القرارات التي صدرت عقب سيطرة الجيش على السلطة ومحاسبة المتورطين في نهب وتبديد المال العام بعد 25 إكتوبر 2021، إضافة إلى تأسيس شرطة خاصة بلجنة إزالة التمكين.

واعتبر المؤتمرون أن الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي التي تتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمة، وإجراءات سريعة ومضبوطة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة، ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفي السياق، طالب البيان الختامي للمؤتمر، والذي تلقته “سودان تربيون”، بضرورة تثبيت أسس ومبادئ عملية تفكيك النظام الـسابق وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون والتمسك باسترداد الاموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة.

وأشار إلى أن هذا يجب أن يتم وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وتطوير للقانون والإجراءات وبكفاءات وطنية قادرة ومؤهلة، وفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة، وتوفر الدعم السياسي من القوى السياسية والمدنية.

وكان الإتفاق الإطاري الذي وقعه قادة الجيش في 5 ديسمبر الماضي، إرجا النقاش حول 5 قضايا رئيسية لمزيد من التشاور وهي الاصلاح الامني والعسكري وقضايا العدالة والعدالة الانتقالية علاوة على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بجانب قضية شرق السودان وتقييم اتفاق السلام.

وكشف المُتحدث بإسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي، عن شروع الآلية الثلاثية والأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري في وضع الترتيبات اللازمة لوضع الإطار العام لمؤتمر العدالة والعدالة الإنتقالية، متوقعاً إستكمال النقاش حول القضايا الـ4 المتبقية خلال فترة قصيرة جداً.

وأكد يوسف على ضرورة استمرار النقاش مع المجموعات الرافضة للإتفاق الإطاري بغرض إلحاقها في بقية المشاورات وصولاً للإتفاق النهائي.

وأشار إلى أن توصيات ومقررات مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستملك للقوى الموقعة على الإطاري لاستكمال النقاش حولها وتحويلها لنصوص ليتم تضمينها في الإتفاق النهائي.

وتحدث يوسف عن التزام الجيش بمدنية السلطة، حيث حصر مشاركته في قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية حول القضايا المتعلقة بالمؤسسة العسكرية خاصة قضايا الإصلاح الأمني والعسكري.

واشار إلى أن القوى الموقعة على الإطاري ستعمل على تكوين أكبر قاعدة شعبية ملتفة حول أجندة الانتقال الديمقراطي.

وشدد يوسف على تمسك القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية بالعملية السياسية التي تجري الآن، نافيًا وجود مسار جديد يتجاوز الاتفاق الإطاري.

وأضاف: “إن السفير المصري لدى الخرطوم قال بأن بلاده ليست لديها مبادرة بديلة للاتفاق الإطاري، ونحن نرحب بأي جهد إقليمي ودولي ولكن في إطار العملية التي يقودها السودانيين وأن أي حديث عن مبادرة جديدة أمر غير مفيد”.

وفي مطلع يناير الجاري، أجرى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل مشاورات مكثفة في الخرطوم شملت أطراف الأزمة السياسية من المدنيين والعسكريين مقترحاً استضافة بلاده اجتماعا بين أطراف الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية لردم هوة الخلافات المتسعة بين الطرفين.

لكن المقترح المصري جوبه برفض من قبل الحرية والتغيير الموقعة على الاتفاق الإطاري.

ولاحقًا، أعلنت السفارة المصرية في الخرطوم عن مبادرة من القاهرة لتسوية سياسية بين الفرقاء السودانيين، دون أن تعلن تفاصيلها، فيما انحصرت لقاءات طرح المبادرة حتى الآن على المسؤولين الحكوميين فقط.