«عرمان» يتوقع أن تحظى الحرية والتغيير بدعم واسع حال تغير المشهد

الخرطوم 9 يناير 2023 ــ قال المتحدث باسم الحرية والتغيير ياسرعرمان دعم قوى الثورة للائتلاف إذا نجح في تغيير المشهد السياسي.

وأطلقت القوى المدنية والمكون العسكري، الأحد، المرحلة النهائية من العملية السياسية الباحثة عن توافق في قضايا: تقويم اتفاق السلام، حل أزمة الشرق، العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح قطاع الأمن والدفاع وتفكيك بنية النظام السابق.

وقال عرمان، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، إن “استطاعت الحرية والتغيير، تغيير المشهد، ستجد دعما من قوى الثورة، ومن مصلحتنا أن تتكامل معنا لجان المقاومة”.

وأشار إلى أن التحول الجاري في السودان، – إطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية- نشأ بفعل الشارع وتضحيات السودانيين ولجان المقاومة.

وترفض لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية مستقلة في الأحياء السكنية، أي تفاوض مع قادة الجيش وتقول إنها تسعى لإسقاط حكمهم عبر العمل السلمي لتأسيس سُّلطة مدنية يخضع لها العسكر.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى مدنية بينها الحرية والتغيير والمكون العسكري، اتفاقا إطاريا يتعلق بنقل السُّلطة إلى المدنيين، لكن الجيش يقول إنه يخضع لحكومة مدنية إلا إذا كانت مُنتخبة.

وقال عرمان إن المؤسسة العسكرية لديها مصائب عميقة وإشكاليات كبيرة، لكنها تتحدث الآن بلغة متناغمة مع ما يريده المدنيين، وهذا مُرحب به.

وشدد على أن هذا الاتجاه يحتاج إلى دعم جماهيري قوي من كافة السودانيين الراغبين في حل الأزمات السياسية والاقتصادية وتوفير الأمن واستدامة الحكم المدني والتنمية.

وأكد عرمان على أن الحرية والتغيير لم تمنح أي ضمانات للعسكر فيما يخص العدالة، وقال: “لم نعطي ضمانات، قد نخطئ التقديرات لكننا لن نخون الثورة”.

شرق السودان

وأغلق عرمان الباب أمام أي تواصل بين موقعي الاتفاق الإطاري والكتلة الديمقراطية، لكنه استثنى منها حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.

ويرفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التحاور مع الكتلة الديمقراطية ويقول إنها مصنوعة وأيدت الانقلاب العسكري، ويستثنى منها حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان باعتبارها من القوى الموقعة على اتفاق السلام ومعنية بالعملية السياسية.

وتضم الكتلة الديمقراطية تحالفا من حركات مسلحة في دارفور والحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني علاوة على قيادات بشرق السودان يتقدمهم ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك.

وفيما يتعلق بقضية شرق السودان، قال عرمان إن أبواب الحرية والتغيير مفتوحة لجميع أطراف شرق السودان بما في ذلك الناظر محمد الأمين ترك، لبحث أمر البلاد وقضايا الشرق.

وأفاد بأن لشرق السودان قضية عادلة يجب ألا تستخدم في صراعات لا تُلبي مطالب أهله.

سياسات ضد التهميش

وواصل عرمان انتقاده لوزير المالية جبريل إبراهيم، فيما يتعلق بفرض الوزارة ضرائب إضافية وزيادات في رسوم طلاب الجامعات وأسعار الخدمات الحكومية.

وقال إنه “لا ينتقد جبريل كشخص وهو يحتل موضع عام، وما يدور في وزارة المالية ضد المهمشين ويعمق التهميش، حيث أن الضرائب تُدمر المنتجين والاقتصاد”.

وتابع: “لم يكن باستطاعة جبريل إكمال دراسته لولا مجانية التعليم”.

وشدد عرمان على أنه ينتقد السياسات التي فرضت الضرائب والرسوم الغير قانونية لعدم وجود جهاز تنفيذي وتشريعي في البلاد.

وأضاف: “ما يحدث ــ يقصد زيادة أسعار الخدمات الحكومية ــ هو إعدام للفقراء والمهمشين الذين أنا وجبريل نتنمي إليهم واتينا من صفوفهم”.

ولم تُعلن وزارة المالية ميزانية العام 2023 للجمهور، ويتوقع أن تُجاز بواسطة قطاعات مجلس الوزراء هذا الشهر، ومع ذلك بدأت بعض المؤسسات الحكومية في زيادة أسعار الخدمات التي تُقدمها، حيث وصلت الزيادات في بعضها لقرابة الـ 1000%.