كيف حُددت أطراف الاتفاق الإطاري ومن اللاحقين؟

سودان تربيون : خاص

ظهرت على النسخة الموقّعة من الاتفاق الإطاري،بعض خاناتٍ شاغرة خصصت لأحزاب وقوى سياسية لم توقع على الاتفاق، لكنها ما تزال أطرافاً متفقاً عليها يجب السعي والعمل لأن تكون جزءاً من الاتفاق النهائي.

وقال متحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير،في مقابلة على قناة الجزيرة مباشر: “إنّ الأطراف التي يتوقع أن تلتحق بالاتفاق محددة مسبقاً، منذ البدء، داخل العملية السياسية، سنجتهد إن نحقق ذلك إن لم نأت بهم كلهم فجلهم”

يشمل ذلك بحسب ما تظهر الوثيقة الموقعة: حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الناصري،وحركة وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، إلى جانب قوى مهنية ونقابية أخرى.

لكن هل يمكن أن يفضي ذلك لإيقاع أكبر قدر من التوافق السياسي المطلوب لتحقيق التحول المدني الديمقراطي؟

وبحسب المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن فإن “الحوار مع جبريل ومناوي مستمر الآن بعد قطيعة،وسنعمل على استكمال النقاشات معهما لأننا نعي أهمية وجودهما”.

لكنه أضاف: ” الزعيم القبلي “محمد الأمين ترك” ناظر قبائل الهدندوة غير مدعو للتوقيع على الاتفاق، ذلك أنّ الإدارات الأهلية غير معنية بالأمر إذ يتعلق فقط بالقوى السياسية، لكنها يمكن أن تكون جزءاً من صناعة الاتفاق النهائي في إطار إشراك المجتمع”

على أيّ أساس تم تحديد أطراف العملية السياسية؟

قال قيادي بقوى الحرية والتغيير لسودان تربيون: “إن العملية السياسية الجارية تعنى بإنهاء الانقلاب العسكري وبالتالي فإن الانقلابيين أو الداعمين لهم ليسوا طرفاً فيها حسب الرؤية التي أنتجتها الحرية والتغيير وتحكم هذه العملية”.

نصّت رؤية الحرية والتغيير حول أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، الصادرة في 17 أكتوبر 2022 على أطراف العملية السياسية وأدوارها حيث سمت قوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر وهي: الحرية والتغيير، والقوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، ولجان المقاومة، وتجمع المهنيين والأجسام النقابية، والمجتمع المدني الديمقراطي، وأعطتها حق اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة.

وحددت الرؤية “قوى الانتقال”بأنها تلك الموقعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، ومنحتها الحق في أن يتشاور معها رئيس الوزراء خلال سعيه تكوين السلطة التنفيذية.

لماذا استصحبت الحركات رغم انخراطها في السلطة بعد انقلاب 25 أكتوبر؟

يقول القيادي بالحرية والتغيير شهاب الطيب إن “اتفاقية السلام هي قضية إستراتيجية لا نريد أن نفقدها لكن نسعى لإصلاحها لذلك تستصحب العملية السياسية حركتا جبريل ومناوي فكان لا بد من وجودهم في هذا السياق”.

شعور بالتهميش

في تعليقه على قفل الباب أمام كيانات بعينها دون تمكينها من الانضمام للعمليّة السياسية، غرّد القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية مبارك أردول قائلاً: “ليس الناظر ترك لوحده، إنهم يردوننا أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية، يسعون للتمسك بكامل القرار السياسي والاقتصادي في البلاد لوحدهم هم فقط، أما نحن فقد منحنا حق الأكل والشرب ليس إلا، ليس لدينا الحق في أن نكون جزءاً من أي عملية سياسية لحكم بلدنا أو أنفسنا.”

ويرد شهاب الطيب على ذلك بأن الأمر لا يتصل بالتهميش بقدر ما متعلق بالموقف من انقلاب 25 أكتوبر، فلم يكن موقف أردول أو مبارك الفاضل منسجماً مع التحول الديمقراطي، إذ ظلوا يدعون للتمسك بالوثيقة الدستورية (2019) وهذه لا تعني سوى الشراكة مع العسكر، لذلك فهم ليس لهم مكان داخل هذه العملية السياسية، بالمقابل فإنّ الأبواب مشرعة أمام كل القوى السودانية التي تريد المشاركة في الحوار حول خمس قضايا جاءت معممة بالاتفاق الإطاري وسيتم عقد ورش ومؤتمرات لمناقشتها في الفترة القادمة قبل تضمينها في الاتفاق النهائي، وهي: قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا للسلام، تفكيك نظام الإنقاذ، معالجة قضية شرق السودان

الحلو يرحب وينتظر 

تنتظر الحركة الشعبية شمال التي يقودها عبد العزيز الحلو ما يمكن أن تسفر عنه التسوية السياسية في الخرطوم، وأبدت استعدادها لاستئناف التفاوض من أجل الوصول لاتفاق سلام شامل متى تم إنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية.

وقال الحلو في حوار نشرته صحيفة الجريدة الأسبوع الفائت: “التسوية الجارية الآن في الخرطوم، هي فرصة لإنهاء الانقلاب وإعادة العسكر للثكنات وفتح الطريق لبناء سودان جديد…”

ويجد الخبراء السياسيون أنّ الأفضل لقوى الاتفاق السياسي الإطاري السعي لتوسيع قاعدة المتوافقين، كما أن على القوى الرافضة للاتفاق أن تحسّن من فرص التوافق والإجماع السياسي ويحقق هدف التحول الديمقراطي.

في هذا السياق قالت حركة “تضامن من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية” في بيان حمل رئيس المكتب السياسي لحركة المحبوب عبد السلام، وتلقت سودان تربيون نسخة منه: أنّها تدعم الاتفاق رغم التقاصر عن استيعاب قوى حيوية مهمة فى مسار نحو مجتمع سودانى سياسي متعدد فكرياً وثقافياً ومتكامل لتحقيق الغايات التي دعى إليها الاتفاق الاطارى، فما يزال نجاح الانتقال يعتمد على استيعابه لأكبر إجماع سودانى ممكن.”

على خطى آل بوربون:

استهجن القيادي بالحركة الوطنية للبناء والتنمية زهير هاشم فكرة الاحتفاظ بمقاعد شاغرة لغائبين رافضين، من أجل اللحاق بالاتفاق، في حين يتم رفض قوى أخرى.

وقال هاشم لسودان تربيون: “هذا منهج إقصائي وهو في جوهره ينافي روح الانتقال الذي يستوجب أكبر قدر من التوافق وهو إلى ذلك انتقائي لا يخضع لمعيار معين حينما يغض الطرف عن قوى ظلت شريكة في النظام المعزول حتى آخر لحظة مثل المؤتمر الشعبي والاتحادي الذي يمثل الحسن الميرغني.

وأضاف: “أخطأت قوى الحرية والتغيير حينما احتكرت الحكم في 2019 واعتقد أنها تعمل على إعادة إنتاج نفسها بذات الأخطاء وهي في ذلك مثل عائلة (آل بوربون) لم يتعلموا شيئاً ولم ينسوا شيئاً.