البرهان يرفض توصيف إجراءات 25 أكتوبر بالخطأ ويقول إنها كانت ضرورة

الخرطوم 5 ديسمبر 2022- قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين إن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر 2021 والتي وصفت على نطاق واسع بأنها انقلاب لم تكن خطأ وإنما ساهمت في تعزيز المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.

وأطاح البرهان في 25 أكتوبر من العام الماضي بالحكومة المدنية تحت ذريعة الحاجة لإجراء إصلاحات وتوسيع قاعدة المشاركة، لكن خطوته فاقمت الأزمة السياسية بالبلاد ورفعت وتيرة العنف والرفض لسيطرة الجيش على الحكم، قبل أن يتواصل مجددا مع القوى التي انقلب عليها ويتم التوصل لاتفاق سياسي يضمن إبعاد العسكر عن السلطة.

وتحدث البرهان الاثنين لوسائل إعلام مرئية بعد توقيع اتفاق إطار سياسي مع نحو 52 من القوى الحزبية والمدنية، قائلا إنه جرى التوافق مع قوى إضافية سمى منها المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي وجماعة أنصار السنة بجانب القوى التي أسهمت في التغيير بالعام 2019.

وردا على ما قاله نائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأن ما حدث في 25 أكتوبر كان خطأ قال البرهان لقناة “الحدث”: ” ربما هذه وجهة نظره لكن عندما اقبلنا على هذه الخطوة كنا مقتنعين تماما بضرورتها وأهميتها وثمارها الآن اتفاق دستوري جديد”.

وكان حميدتي قال في كلمته خلال مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي إن ما حدث في 25 أكتوبر “خطأ سياسي” فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة، وأوضح أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه يمثل خطوة أولية لمعالجة أخطاء السياسة ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية.

وأكد البرهان على أن الحكومة المرتقب تكوينها بموجب هذا الاتفاق ستكون مدنية بالكامل بما في ذلك القائد الأعلى للأجهزة النظامية الذي قال إنه سيكون شخصية مدنية  يتم تعيينه بتوصية من القوات المسلحة على أن يتم إقرار قوانين لتحديد العلاقة بين القائد الأعلى والقوات النظامية.

وأفاد البرهان بعدم وجود مبرر لمشاركة القوى السياسية في حكومة الفترة الانتقالية طالما لا تملك تفويضا شعبيا باعتباره المعيار الوحيد الضامن لمشاركتها في السلطة. وأضاف “ألان لا يوجد تفويض لأي حزب ولا لأي جهة  لذلك من الأفضل أن تكون الحكومة من مستقلين بلا انتماءات حزبية”.

لافتا إلى أن التجربة السابقة شهدت تجاوزات وتمكين لبعض الأحزاب.

ومع ذلك أكد البرهان انه لا يمانع تولي شخصية حزبية لرئاسة الوزراء حال اتفقت القوى السياسية على ذلك ، لكنه استدرك بالقول إن مفاوضيهم من الأحزاب التزموا خلال المناقشات بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة.

رافضي التسوية

وبشأن رفض الاتفاق السياسي من حركات مسلحة موقعة على اتفاقية جوبا، قال البرهان إن أطراف عملية السلام لديهم حصص مثبتة للمشاركة في السلطة، وتابع ” أظن أن المسافة بين المنصوص عليه في هذا الاتفاق وبين رؤاهم وأفكارهم ليست بعيدة ويمكن أن تتجسر الهوة ويوحدوا جهدهم مع بقية زملائهم”.

وفي مقابلة أخرى مع قناة سكاي نيوزعربية، قال البرهان إن الاتفاق الإطاري  ليس محصوراً على فئة أو مجموعة معينة وإنما تناول قضايا مطروحة على الساحة متفق عليها من الجميع.

وشدد على ان رافضي التوقيع لديهم أسباب أخرى تتعلق بالتنافس والغيرة.

وأردف “الطرف الآخر لديه رؤية متطابقة تماما لما طرح اليوم لكن ربما هناك اختلاف في درجة التمثيل، أو في الشخصيات المشاركة. ولا القول إنها غيرة لكن هناك رغبة في تولي القيادة من طرف، وهذا مضر بالعملية السياسية وبمستقبل الفترة الانتقالية”.

وشدد على ضرورة الترفع عن المصالح الحزبية والسمو لمصلحة الوطن حتى يتم تنفيذ المرحلة الانتقالية بنجاح وتحقيق التحول الديمقراطي.

وأشار البرهان في كلمته خلال مراسم التوقيع على الاتفاق الاطاري الى انه  يرمي لإعلاء مصلحة الوطن وإنهاء حالة التشاكس السياسي في البلاد.