(الحرية والتغيير) تكذب أنباء تأجيل التوقيع على الاتفاق الاطاري

الخرطوم 4 ديسمبر 2022ـ نفى إئتلاف الحرية والتغيير المجلس المركزي الأحد، أي إتجاه لتأجيل التوقيع على الإتفاق الإطاري مع قادة الجيش المُحدد له غداً الإثنين بالقصر الرئاسي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت ليل السبت، عن توصل إجتماع مشترك جمع ممثلين للمجلس المركزي ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي و مستشار رئيس حركة العدل والمساواة عبدالعزيز نور عشر، إلى تأجيل التوقيع على الإتفاق الإطاري لوقت يحدد لاحقاً مع تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للنظر في التباينات وصولاً إلى وثيقة مشتركة.

وقال بيان صادر عن الحرية والتغيير تلقاه (سودان تربيون) إن ” توقيع الاتفاق السياسي الإطاري سيتم في الموعد المحدد مُسبقاً وهو يوم غدٍ الإثنين 5 ديسمبر 2022 ولاصحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله”،.

وأكد عدم التطرق لتأجيل التوقيع أو مناقشة هذا الأمر حيث أن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري واضحةٌ بشأن أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي .
وأشار بأن الإئتلاف يبذل جهوداً مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعيةِ لإنهاء الانقلاب وتأسيس وضعٍ دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يُمهد عملياً لفترةٍ انتقاليةٍ تُعنى بتنفيذ مهام الثورة والانتقال وعلى رأسها قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والإصلاح الأمني والعكسري وهيكلة ودمج القوات وتحديد مهامها في دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطيةٍ وتعدديةٍ وحديثة وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام .
ووزع الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق محمد الغالي رقاع الدعوة لحضور حفل التوقيع على الإتفاق الإطاري مرفقاً معها الإرشادات الخاصة بالدخول.

خارج التسوية

من جهته أعلن حزب البعث العربي الإشتراكي وهو أحد الأحزاب الرئيسية في قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي تمسكه برفض التسوية السياسية المرتقبة.

وقال المتحدث بإسم الحزب عادل خلف الله في تدوينة على “تويتر” إن الإتفاق الإطاري الذي سيتم التوقيع عليه يعمل على شرعنة الإنقلاب العسكري، ويحدث ارباك وتصدع مؤقت وسط قوى الثورة ويكافئ في جانب ٱخر من نفذوه باعتبارهم طرفا فيه وعلى راس القوات النظامية.

وتؤشر التصريحات الى ان البعث وبرغم انه احد ابرز مكونات ائتلاف الحرية والتغيير لن يحضر مراسم التوقيع على الاتفاق.

وأوضح  خلف الله ان الإتفاق بهذه الوضعية سيهزم مطلب الدولة المدنية الحديثة ويجعل الأسس والمهام المطروحة فيه مجرد حبر على ورق او امنيات .

ويُطالب الحزب البعث ضمن شروط أخرى للموافقة على التسوية السياسية هو إبعاد قادة الجيش الحاليين من الفعل السياسي ومحاكمتهم بتهم بتقويض النظام الدستوري وجرائم القتل وإنتهاكات حقوق الإنسان منذ سيطرتهم على السلطة في 25 إكتوبر 2021.

وتحدث خلف الله عن ان الحرية والتغيير أغرقت بأطراف من النظام المُباد وفلوله، مبيناً بأن المصالحة مع من وصفهم بالإنقلابيين ستؤدي إلى إنتاج حكومة غير منسجمة ومتناقضه وبميزان قوى مختل مما يفقدها القدرة على تحقيق الأسس والمهام وإحداث التحول.