تحذيرات من موجة عنف في شرق السودان بسبب التدخلات الخارجية
الخرطوم 22 نوفمبر 2022- أطلق قادة سياسيون في شرق السودان الثلاثاء، تحذيرات من نشوب أعمال عنف بسبب ما أسموه التدخلات السلبية من دول خارجية ودعوا للتراضي على خارطة طريق تُنهي الأزمة السياسية.
وتأثرت ولايات شرق السودان الثلاث خلال الثلاثة أعوام الماضية بالصراعات القبلية التي اندلعت بعد وقت وجيز من سقوط نظام الرئيس عمر البشير.
وقال الأمين السياسي للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة – أحد أطراف اتفاقية جوبا- جعفر محمد حسن في مؤتمر صحفي “هناك مخاطر حقيقية واصطفاف واستغلال للقبيلة لتنفيذ أغراض سياسية وهناك أجندة دولية بدأت التدخل في شرق السودان بشكل سافر وهذا الأمر قد يولد عنف ونحن نرى اذا حصل أي انفلات سيكون نهاية لتأريخ الدولة السودانية”.
ونبه القوى السياسية والمجتمع الدولي لضرورة التوافق ووضع خارطة طريق بمشاركة الجميع – عدا المؤتمر الوطني- لوضع حد لهذه الأزمة.
من جهته أعلن رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داؤود لدى حديثه في نفس المؤتمر الصحفي، رفضهم استغلال قضية شرق السودان لإضعاف وتهديد الانتقال الديمقراطي.
وكشف عن اجتماعات تعقدها ما أسماها بقوى الردة بولاية البحر الأحمر تمهد لاتخاذ إجراءات من شأنها إعاقة الانتقال وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب.
وأغلق أنصار زعيم الهدندوة محمد الأمين ترك العام الماضي طرقاً حيوية وموانئ رئيسية لأكثر من شهر في سياق احتجاج رافض لاتفاق مسار شرق السودان المضمن في اتفاقية “جوبا” وهي تحركات ساعدت على تنفيذ الجيش انقلاب 25 أكتوبر والسيطرة على السلطة.
ونوه داؤود لتفاهمات بين قوى سياسية ومكونات أهلية وإدارات أهلية في الإقليم على التوافق لترشيح رئيس وزراء من مكونات شرق السودان للعمل على معالجة المظالم التاريخية ومشاركة الإقليم بصورة واضحة في السلطة على المستوى الاتحادي.
وشدد على ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في التسوية السياسية المرتقبة وتضمين ملف قضية شرق السودان بشكل واضح.
وأضاف ” لن نقبل أن تظل الأوضاع في الشرق كما هي ويجب أن يكون له دور حقيقي خلال الفترة المقبلة، ولن نشارك في أي تسوية لا تشمل قضيتنا نستطيع أن نؤكد بأننا الآن متفقين فيما بيننا من أجل إحداث تغيير حقيقي في الإقليم”.
وأقر داوؤد بوجود إختلالات في اتفاق جوبا للسلام تتطلب معالجتها ليخاطب الاتفاق جذور الأزمة السودانية ويسهم في عودة النازحين واللاجئين، وأعلن موافقتهم على تقويم وتصويب الاتفاق حتى يتمكن الجميع من المشاركة فيه.
وتطالب قوى سياسية ولجان مقاومة بإلغاء اتفاق “جوبا” ودمغوه بالعجز عن تحقيق السلام وانتهى إلى مجرد أداة لتعزيز مكاسب قيادات الحركات المسلحة، وهي دعوة ترفضها القوى الموقعة العسكرية الموقعة على الاتفاق.