انخفاض معدل التضخم في السودان إلى 102% في أكتوبر
الخرطوم 13 نوفمبر 2022 ــ أعلن السودان عن انخفاض معدل التغيير السنوي في الأسعار (التضخم) إلى 102.61% في شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بـ 107.29% سُجلت في سبتمبر 2022.
وبدأ معدل التضخم في السودان يوالي في الانخفاض بعد أن سجل أقصى معدلاته 422.78 في يوليو 2021، نتيجة لإصلاحات قاسية نفذتها حكومة الانتقال قبل الانقلاب عليها، فيما يشكك اقتصاديون في الانخفاض ويرجعوه إلى وجود ركود اقتصادي.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “معدل التغيير السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر أكتوبر 2022 سجل 102.61%، أي أن معدل التغيير للأسعار ارتفع بهذه النسبة عن نظيره في العام السابق”.
وأفاد الجهاز الحكومي بأن معدل التغيير السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات في ارتفع في أكتوبر 2022 إلى 74.70% عن ما يماثله في 2021.
وكشف عن تسجيل معدل التغيير السنوي الأساسي دون مجموعة الأغذية والمشروبات 118.31% بينما سجل معدل التغيير السنوي للسلع المستوردة 73.39%.
ويُقاس معدل التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مع نظيره في العام الماضي، أي أنه قياس تغيير الأسعار خلال عام.
وقال الجهاز الحكومي إن معدل التغيير السنوي لإسعار المستهلك في المناطق الحضرية بلغ في أكتوبر الفائت 106.18% فيما سجل في المناطق الريفية 101.15%.
وأشار إلى أنه جرى تسجيل أعلى معدل تضخم في شهر أكتوبر 2022 في ولاية غرب كردفان بنسبة 349.01%، بينما بلغ أدناه 30.89% سُجلت في ولاية وسط دارفور. إما بقية الولايات فأتي معدل التضخم فيها بنسب متفاوتة.
ويصرف السودانيون 72.28% من دخلهم على الأغذية والمشروبات والسكن والمياه والكهرباء والغاز ومعدات المنازل والنقل، منها 52.89% للأغذية والمشروبات كثير منها يذهب إلى الخبز واللحوم والبقول، وفقًا لجهاز الإحصاء.
وعلى الرغم من الانخفاض المتوالي لمعدل التضخم إلا أن أسعار السلع الغذائية والخدمات لا تزال تواصل في الارتفاع.
وقال جهاز الإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أكتوبر المنصرم ارتفع بنسبة 1.93% عن شهر سبتمبر 2022، منها 0.29% زيادة في أسعار الأغذية والمشروبات فيما بغلت زيادات السلع الأخرى 1.64%.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات في سبتمبر 2022 إلى 10.17% مقارنة بالشهر الذي يسبقه وهو أغسطس، بحسب إحصائية رسمية.
ويُعرف الرقم القياسي على أنه إداة لقياس معدل التغيير في المستوى العام لأسعار مجموعة من السلع والخدمات، وذلك بين فترتين: فترة الأساس التي تُنسب إليها أسعار الأساس وفترة المقارنة.
وتستخدم كثير من الدول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) في حساب معدل التضخم وتعديل الأجور وفقًا لمعدل الزيادة في الأسعار، إضافة إلى حساب القوة الشرائية لوحدة النقود وذلك من بين استخدمات أخرى، وفقًا لجهاز مركز الإحصاء.