(التيار الثوري) يطالب بالوضوح في قضايا العدالة بالعملية السياسية

الخرطوم 5 نوفمبر 2022 ــ طالبت الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي بالوضوح في قضايا العدالة وبناء الجيش الواحد وتفكيك بنية النظام السابق في العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية.

وعقدت الحركة بمقرها في العاصمة الخرطوم، السبت، لقاءا مع الآلية المكونة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، ناقش العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم الحركة أحمد الصيادي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن الاجتماع بحث “القضايا المتصلة بالعملية السياسية مثل الشفافية وتحديد الأطراف والإعلان السياسي والحاضنة المدنية والضمانات السياسية والمالية واستكمال أهداف الثورة”.

وأشار إلى أن الحركة تُطالب بالوضوح في قضايا على رأسها العدالة والعدالة الانتقالية وإشراك أصحاب المصلحة فيها، علاوة على قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وبناء الجيش الواحد وتفكيك بنية النظام السابق وأخذ قضية السلام كقضية استراتيجية.

ويتوقع أن تُطلق الآلية الثلاثية، منتصف الشهر الجاري، محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية غرضها استعادة الانتقال المدني؛ وذلك بعد قبول قادة الجيش والحرية والتغيير وقوى أخرى بجعل مسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون أساسًا للحل.

ونفت الحرية والتغيير صحة تقارير صحفية تتحدث عن موافقتها على عدم ملاحقة قادة الجيش قضائيًا في انتهاكات تتعلق بقتل المتظاهرين وجرائم الحرب في إقليم دارفور.

وشدد الصيادي على أن العملية المرتقبة تحتاج لضمانات سياسية ومالية، حيث أن قيادتها بواسطة قوى الثورة تضمن نجاحها في الوقت الحاضر والمستقبل.

وأفاد بأن العملية السياسية تحتاج إلى مناخا ايجابيا من قبيل وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وقال إن عودة النظام السابق مضرة بالعملية.

وتقمع قوى الشرطة والأمن بعنف مفرط الاحتجاجات التي تُنظم بصورة دورية ضد الحكم العسكري مما أدى إلى مقتل 119 متظاهرا في غضون عام، كما أن قادة الجيش عملوا على إلغاء قرارات حكومة الانتقال لا سيما الخاصة بحل النقابات التي تأسست في ظل النظام السابق.

وقال الصيادي إن الحركة تقف مع مراجعة اتفاق السلام وتنفيذ ما تحقق لصالح الجماهير في دارفور والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان، إضافة إلى ايجاد صيغة مرضية لأهل الشرق.

ويتمسك قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام بعدم مراجعة الاتفاق خشية أن يؤثر ذلك على حصتهم من السُّلطة، كما أنهم يرفضون إبعاد قادة الجيش عن الشأن السياسي على النقيض تمامًا من المطالب الشعبية الخاصة بهذا الأمر.