وزارة المالية تقيد بلاغا جديدا في مواجهة وجدي صالح

الخرطوم 1 نوفمبر 2022 ــ دونت وزارة المالية دعوى جديدة في مواجهة عضو لجنة التفكيك ــ المجمدة- وجدي صالح، مما حال دون الإفراج عنه بالضمان العادي.

والخميس، جدد القضاء احتجاز صالح لـ 15 يوم أخرى للتحقيق معه في التهم المقيدة ضده، لكنه ظل يرفض التحري معه إلا بعد رفع حصانته كمحامٍ.

وأبلغ المتحدث باسم هيئة الدفاع عن صالح، محمود الشاذلي، “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ بـ “موافقة النيابة العامة على إطلاق سراح وجدي صالح بالضمان العادي، حال حضور ضامنين”.

وأضاف: “توقف إجراء الإفراج بسبب بلاغ جديد من مفوض وزارة المالية وهو خاص بشركة دانفوديو للبترول، قيّد في 27 أكتوبر الفائت تحت المادتين 13 و14 من قانون لجنة التفكيك”.

ويشمل البلاغ الادعاء بتبديد المال ووقف العمل بالشركة لوقت طويل منذ الاسترداد، حيث تم تحديد مبلغ الكفالة للبلاغ بقيمة 5 مليار و929 مليون و367 ألف جنيه أو ما يعادل نحو مليوني و455الف دولار،وتم توجيه الاتهام في نفس البلاغ للمقدم عبد الله سليمان وآخرين.

وتصنف المادة 13 الرشوة واختلاس الأموال وإخفاءها وامتناع الموظف العام عن مصادر أمواله ومخالفة القوانين لتولي الوظيفة العامة والمحاباة والتصرف في أصول مشاريع الدولة وبيع وتغيير غرض وتخصيص الأراضي الحكومية بصورة غير قانونية؛ أفعال فساد.

وجرمت المادة 14 إعاقة عمل اللجنة وإخفاء والتصرف في أموال النقابات ومؤسسات الدولة وأفعال الفساد الواردة في المادة 13، على أن يُعاقب من يخالفها بالسجن عشر سنوات وفرض غرامة مالية.

وصادرت لجنة التفكيك، شركة دانفوديو للبترول لصالح الدولة قبل أن تُعاد لهم بواسطة دائرة قضائية في ظل الحكم العسكري..

وسلم وجدي صالح نفسه إلى مركز شرطة الشمالي في 12 أكتوبر المنصرم، بعد ساعات من نشر النيابة العامة  إعلانا صحفيا يصفه بالمتهم الهارب “.

وبموجب قانون المحاماة، لا يحق للنيابة العامة التحقيق مع أي محامٍي إلا بعد رفع حصانته، وهو ما لم يحدث مع وجدي صالح.

وقال الشاذلي إن موكله متمسك بعدم الإدلاء بأي أقوال للمحقق قبل رفع حصانته من نقابة المحامين وفقًا للمادة 48 من قانون المحاماة.

وأشار إلى أن صالح يعتقد أن البلاغات المدونة ضده كيدية وسياسية ولا علاقة لها بالقانون، مشددًا على أن الإجراءات التي تمت بحق موكله غير قانونية داعيًا للإفراج عنه.

وقالت لجنة تسيير نقابة المحامين إنها تعتزم مقاضاة النيابة العامة لمخالفتها القانون في إعلان وجدي صالح متهما هاربا، كما قررت الحرية والتغيير مناهضة ما وصفتها بأساليب استغلال النيابة لتصفية الخصومة السياسية