مفوض حقوق الإنسان يستعجل إنهاء التحقيقات حول الانتهاكات في السودان

الخرطوم 21 أكتوبر 2022 ــ طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات السودانية بتسريع إنهاء التحقيقات الجارية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أعقاب الانقلاب.

وتقول السُّلطة الحاكمة إنها تجري تحقيقات في الانتهاكات التي طالت المحتجون، لكنها لم تعلن عن أي إجراء ذو مصداقية في الشأن، فيما حققت وقدمت متظاهرين إلى القضاء بتهم قتل قائد شرطي وأحد عناصر الجيش في سياق الاحتجاجات.

ويؤكد محامو المتظاهرون براءتهم موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الجمعة؛ إننا “نحث السلطات العسكرية على ضمان التعجيل بالتحقيقات الجارية في الانتهاكات المرتكبة في أعقاب الانقلاب”.

وطالب بإجراء هذه التحقيقات في إطار الامتثال الكامل للقواعد والمعايير الدولية ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك.

وتقمع قوى الأمن والشرطة الاحتجاجات التي تنظم بصورة شبة يومية ضد قادة الجيش، باستخدام السلاح الناري وسلاح الخرطوش ــ المحرم دوليًا ــ والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وبدأت مؤخرًا تضع الزجاج والحصى في قاذفه لإلحاق أكبر ضرر بالمتظاهرين.

وقُتل 117 متظاهرًا، منذ الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، كما أصيب 7 آلاف آخرون بعضهم إصاباتهم دائمة، هذا غير الانتهاكات الأخرى من قبيل التحرش الجنسي والاغتصاب والاعتقال.

ودعا المفوض السُّلطات السودانية إلى عدم استخدام القوة ضد الاحتجاجات المقرر تنظيمها الثلاثاء المقبل على غرار التظاهرات السابقة، وقال “يجب تسهيل تعبير الناس عن المظالم القديمة بدلا عن قمعها”.

وشدد على إن الحق في التجمع السلمي محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه السودان.

وفي أوائل يونيو السابق، سجل خبير الأمم المتحدة بحالة حقوق الإنسان في السودان اداما ديانغ، زيارة إلى البلاد عقد فيها لقاءات مع منظمات حقوقية والمسؤولين، وقد استبق الجيش هذه الزيارة برفع حالة الطوارئ.