الحرية والتغيير تُطالب باتخاذ تدابير تمنع عودة الحرب مع (الشعبية)

الخرطوم 21 أكتوبر 2022 ــ طالبت الحرية والتغيير بوضع تدابير تمنع عودة الحرب بين السودان والحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تبادلت الاتهامات مع الجيش بشأن الاقتتال في لقاوة بغرب كردفان.

وصمد اتفاق وقف عدائيات ووقف إطلاق النار، بين السُّلطات السودانية والحركة الشعبية، ثلاث سنوات؛ وسط شكوك باستمراره بالنظر إلى حدة الاتهامات المتبادلة هذا الأسبوع.

وقالت الحرية والتغيير، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الجمعة؛ إنها تُطالب “باتخاذ تدابير تتضمن التأكيد والتمسك التام بوقف إطلاق النار في مناطق الصراع بجنوب كردفان ــ جبال النوبة مع الحركة الشعبية والإعلان الواضح بعدم الرجوع للحرب”.

وأشارت إلى أن الصراع في لقاوة يُنذر بإمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب بين مختلف الأطراف.

واندلع نزاعا مسلحا بين المسيرية والنوبة في لقاوة بغرب كردفان في 13 أكتوبر الجاري، أدى لمقتل 19 فردًا، بسبب تنازعهما حول ملكية الأرض. وهذا العنف الذي استمر أياما وقاد لنزوح 36 ألف آخرين هو الثاني من نوعه خلال أشهر.

واتهم الجيش الحركة بقصف أحياء بالمدينة والهجوم على قواته وقال إنه لن يتردد في التعامل مع أي خرق لوقف إطلاق النار، لترد الحركة بأن الجيش متواطئ مع جماعات مسلحة تابعة للمسيرية والدعم السريع الذين هاجما لقاوة، واصفة موقفه بالعنصري والمهدد الوجودي لشعب النوبة والإثنيات غير العربية.

ونفى الدعم السريع تورطه في أعمال العنف بالمنطقة التي يعيش فيها نحو 102 ألف شخص يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه سيبدأ في الاستجابة الإنسانية للمتضررين بعد تلقى ضمانات من الحكومة بحماية الفرق الإغاثية.

وتقع لقاوة على مقربة من مناطق واسعة تُسيطر عليها الحركة التي وقعت معها حكومة السودان إعلان مبادئ في مارس 2021 لبدء محادثات سلام تعثرت بعد فترة وجيزة، لكنها لا تزال ملتزمة بقرارها الخاص بوقف العدائيات وفقًا لقادتها.

وحملت الحرية والتغيير سُّلطات الحكم العسكري ومؤسساته في غرب كردفان والنيل الأزرق مسؤولية تطور النزاع القبلي وتصاعده وعدم السيطرة عليه بسبب فقدان الثقة فيها جراء الاتهامات الموجهة لها بالتقصير أو غضها الطرف عن هذه الأحداث.

وطالبت بنزع السلاح من أيدٍ المدنيين في لقاوة وود الماحي وتشديد العقوبات على من يخالف هذا الإجراء، إضافة إلى تحديد الجُناة المسؤولين عن التجاوزات والقبض عليهم وتقديم لمحاكمات فورية بما في ذلك الانتهاكات التي تدخل ضمن جرائم الحرب.

ونادت باستبدال القوات العاملة في لقاوة وود الماحي واستبدالها بأخرى بديلة من مناطق أخرى، مع منحها صلاحيات تخولها تطبيق القانون بشكب متساوي دون تساهل مع أي طرف.

وفي 13 أكتوبر الجاري، استؤنفت سلسلة العنف القبلي التي بدأت في منتصف يوليو الفائت، بين الفلاتا وقبائل الأنقسنا؛ لتؤدي بحياة 13 شخصا قبل أن يُضاف إليهم 155 آخرين ليل الأربعاء وفجر الخميس بقرى ومدينة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.

وفي سلسلة النزاع قبل الأخير في إقليم النيل الأزرق قُتل 149 شخصا ونزوح 64 ألف، وهو صراع اندلع بسبب اتجاه قبيلة الهوسا تكوين نظارة أهلية لهم في المنطقة، مما دعا قبائل الأنقسنا إلى المطالبة بطردهم من الأرض التي يعتقدون في ملكيتها لهم.

وتسبب النزاع القبلي في مناطق واسعة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، منذ بداية العام حتى سبتمبر في مقتل 546 وإصابة 846 آخرين، إضافة إلى نزوح 211 ألف شخص، وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”.