السودان يُصدر إلى الإمارات ذهبًا بـ 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات ونصف
الخرطوم 19 أكتوبر 2022 ــ صدر السودان ذهبًا إلى الإمارات بقيمة أكثر 8 مليارات دولار، منذ بداية 2017 حتى النصف الأول لهذا العام.
ويُنتج 80% من كمية المعدن الأصفر بواسطة التعدين الأهلي الذي يعمله فيه أكثر من مليوني شخص في أصقاع السودان المترامية في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة.
ولم تقود سلسلة انهيارات المناجم التي تؤدي بحياة إعداد مقدرة من العاملين في التعدين الأهلي إلى عزوفهم عن المخاطرة، في ظل الأزمة الاقتصادية المتطاولة التي تمر بها البلاد.
وتفيد تقارير بنك السودان المركزي خلال الأعوام 2017 إلى 2021 والنصف الأول لهذا العام، التي أطلعت عليها “سودان تربيون”، بأن البلاد صدرت إلى البلاد ذهبا بقيمة مليار و68 مليون و570 ألف دولار.
وصدر السودان في 2021 نحو 36 طنًا من الذهب إلى ثلاث دول، منها الإمارات بقيمة ملياري و54 مليون و605 ألف دولار، ونامبيا بمبلغ مليون و442 ألف دولار وروسيا بقيمة مليون و760 ألف دولار.
وفي 2020، استوردت أبو ظبي ذهبًا من الخرطوم بمبلغ مليار و410 مليون و110 ألف دولار، وذلك من جملة صادرتها من المعدن النفيس المقدرة بـ مليار و480 مليون و4 آلاف دولار؛ إما المتبقي وهو يزيد عن الـ 70 مليون دولار قليلا فقد استوردته إيطاليا.
واشترت الإمارات في 2019 ذهبًا من السودان بقيمة 943 مليون و332 ألف دولار، وذلك من جملة 989 مليون وألف دولار من الذهب الذي صُدر آنذاك، حيث اشترت المتبقي ايطاليا وتركيا.
وباعت الخرطوم في 2018 ذهبًا بمبلغ 832 مليون و230 ألف دولار، حازت أبو ظبي على ما قيمته 818 مليون و875 ألف دولار.
و2017، صدر السودان ذهبًا إلى الإمارات بمبلغ مليار و526 مليون و962 ألف دولار، من مجموع صادرته من المعدن الأصفر البالغة مليار و558 مليون و529 ألف دولار.
وظلت الخرطوم تُصدر كميات كبيرة من الذهب منذ سنوات، لكن تقارير بنك السودان المركزي قبل العام 2017 لم تورد بنحو تفصيلي الدول التي تستورد كل سلعة من البلاد.
وفي النصف الأول لهذا العام بلغت عائدات صادر الذهب مليار و314 مليون و962 ألف دولار، أشترته الإمارات بشكل كامل.
وعادة، ما يُهرب الذهب المنتج إلى الخارج عبر منافذ عديدة من بينها مطار الخرطوم الدولي، وهذا ما تؤكده ضبطيات قوى الأمن والشرطة التي تفيد بأن بعض عناصر متورطون في تهريب المعدن الأصفر.
وتقول تقارير صحفية إن السودان هو المصدر الرئيسي للذهب في روسيا التي وصلتها مئات الأطنان عبر التهريب، حيث كان ذلك جزءًا من خطتها لمنع انهيار اقتصادها إزاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لكن السُّلطات الحكومية تنفي صحة هذه التقارير.