فولكر: القوى السياسية تعمل على صياغة إعلان سياسي يُمهد للتفاوض مع الجيش

الخرطوم 19 أغسطس 2022 ــ كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن انخراط القوى السياسية المؤيدة للدستور الانتقالي على صياغة إعلان سياسي يُمهد للتفاوض مع الجيش.

وقبّل قادة الجيش والحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى خارج الائتلاف، بمسودة دستور انتقالي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي ونقل السُّلطة إلى المدنيين، وهذا أمر يُرجح أن يقود لتفاوض جدي بين الأطراف بتسيير دولي.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة، الأربعاء، نشرة إخبارية عن أعمالها في مجالات حماية المدنيين وبناء السلام ودعم الانتقال، حوت مقالا لرئيسها فولكر بيرتس تحدث فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وقال فولكر إن “الجهات السياسية الفاعلة بدأت في الالتحام حول مسودة الدستور الانتقالي، ويعمل هذا التحالف الواسع الآن على توسيع الإجماع حول المسودة ومعالجة القضايا المتبقية وصياغة إعلان سياسي يُمهد للمفاوضات مع الجيش”.

وأكد فولكر استعداد البعثة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ــ الثلاث كونا آلية مشتركة تيسر مباحثات بين أطراف الأزمة السياسية ــ لدعم العسكريين والمدنيين للتوصل إلى اتفاق لبدأ فترة انتقال أكثر استدامة مع حكومة مدنية ذات مصداقية.

وأشار إلى أن ما وصفه بالزخم الجديد ــ أي توافق كثير مع الأطراف مع مسودة الدستور ــ هش ويحتاج إلى الحماية، ناصحًا التحالفات السياسية الناشئة بالتوسع والمحافظة على علاقة متساوية وتشاركية لمنع استبعاد أي طرف من اتخاذ القرارات الرئيسية.

وتتحدث تقارير صحفية عن مسودة اتفاق بين قادة الجيش والحرية والتغيير توصلها فيها إلى اتفاق حول نقاط جوهرية ضمنها تحديد عامين لفترة الانتقال وعدم ملاحقة العسكر جنائيًا، وهذا أمر يثير اعتراضات واسعة.

وقال فولكر إن التهديد الأكبر لاحتمال التسوية هو خنق أصوات الشباب، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية للانقلاب، داعيًا السُّلطات على التصرف بمسؤولية والامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين وحماية حق التعبير والتظاهر والمعارضة السلمية.

واعتبر عدم استخدام القوة ضد الاحتجاجات المرتقبة بمثابة “اختبار لإرادة وقيادة المكونين العسكري والمدني”.

وبدأت لجان المقاومة في نشر رسائل الحشد لمواكب قالت إنها ستنظمها في 25 أكتوبر الجاري، وهو يوم يتزامن مع حلول الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان ضد الحكومة المدنية التي زج ببعض قادتها في السجن لفترة قبل أن تُفرج عنهم النيابة.

وترفض لجان المقاومة التي ظلت تنظم الاحتجاجات أي تفاوض مع قادة الجيش، وتقول إنها تمضي في طريق إسقاطهم عبر المقاومة السلمية.