بدء تنسيب قوات (الشعبية) بقيادة عقار إلى الجيش والشرطة

الدمازين 15 أكتوبر 2022 ــ أعلن عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية ــ شمال، مالك عقار، عن بدء دمج قواته في الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة، بعد إعادة تدريبهم.

ووقعت الحركة ضمن تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، اتفاق سلام مع حكومة السودان، وهو اتفاق يضم بنود عديدة من بينها مشاركة قادة الشعبية في السُّلطة وتنسيب مقاتليها إلى القوات النظامية.

وتحدث مالك عقار إلى الجند، السبت، بمقر الفرقة الرابعة مُشاة بالنيل الأزرق، معلنًا “بدء تنسيب قوات الحركة الشعبية ــ شمال إلى الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة ضمن بند الترتيبات الأمنية”.

وقال لهم: “أنتم الآن تحت قيادة المؤسسة العسكرية السودانية وتشكلون نواة لبناء جيش وطني موحد وقوي بعقيدة جديدة، مهمته حماية الوطن والدستور”.

وشدد على أهمية تجنب أسباب فشل الاتفاقيات السابقة التي كانت الترتيبات الأمنية تمثل “كعب أخيل” فيها، مشيرًا إلى عدم إمكانية تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني دون سلام، حيث أن الذين يرفضون السلام لم يذوقوا ويلات الحرب.

ودعا مالك عقار بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه دعم تنفيذ اتفاق السلام، خاصة الجانب الذي يلي بند الترتيبات الأمنية وعملية الدمج والتسريح.

بدوره، اعتبر حاكم إقليم النيل الأزرق العمدة أحمد بادي، دمج مقاتلي الحركة في القوات النظامية بأنها لحظة تاريخية مهمة للجيش الشعبي، وقال إن السودان مستهدف ويحتاج إلى جيش قوي للدفاع عنه.

وأشار إلى أن المجموعات التي لم تُدمج في القوات النظامية “ستجد العناية المطلوبة من مفوضية إعادة الدمج والتسريح، كما أن حكومة الإقليم على استعداد لتقديم العون والمساعدة لها”.

الشأن السياسي

ونادي مالك عقار القوى المدنية إلى التوحد وإجراء حوار يرتكز على الثقة مع قادة الجيش، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ودعا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة السودان ومنح الخيار لأهله لاختيار طريقة الحمم التي تُناسبهم، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بضرورة الانفتاح على كل المكونات السودانية.

وتكثفت ضغوط المجتمع الدولي على قادة الجيش والحرية والتغيير، ليتوصلوا لتسوية سياسية قبل حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري التي تبقت لها 10 أيام.

ويتوقع أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق يُطلق حكما مدنيا على البلاد، في غضون أسبوع، بعد قبول قادة الجيش بمسودة دستور انتقالي يجد دعما محليا كبيرا وتأييد دولي أساسًا للحل السياسي.