الحركات المسلحة تتمسك بحصتها في السُّلطة وترفض التسوية السياسية

الخرطوم 13 أكتوبر 2022 ــ أعلنت الحركات المسلحة التمسك بحصتها من السُّلطة الواردة في اتفاق السلام، وقالت إنها ترفض أي تسوية سياسية ثنائية بين قادة الجيش والحرية والتغيير.

وينخرط قادة الجيش والحرية والتغيير في اجتماعات يتوقع أن يوصلا فيها إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية في غضون أسبوعين، تحت الضغوط الدولية التي تثكفت عليهما في الفترة الأخيرة.

وقال مساعد رئيس حركة تحرير السودان لشؤون الإعلام نور الدائم طه، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “الحركات تتمسك بنصيبها من السُّلطة بموجب اتفاق السلام وعلى جميع الأطراف الالتزام بها من أجل مصلحة التحول الديمقراطي”.

وأشار إلى أن أي تسوية سياسية بين قادة الجيش والحرية والتغيير ستقود إلى عواقب وخيمة وفترة انتقالية فاشلة وحكومة ضعيفة لا تحظي بدعم شعبي، وقال إننا “لن نكون طرفا في أي اتفاق ثنائي”.

وتسعى الحركات المسلحة إلى تواجد قادة الجيش في السُّلطة وعدم مراجعة اتفاق السلام الذي أبرمته حكومة السودان معها في 3 أكتوبر 2020، والذي منحها حصة مقدرة في الحكومة.

وأسهم دعم قادة الحركات المسلحة للجنرال عبد الفتاح البرهان الذي يحكم البلاد منذ 25 أكتوبر 2021 وهو تاريخ تنفيذه انقلابا عسكريا؛ سخطا شعبيا واسعا على هؤلاء القادة الذين فضلوا تقاسم السُّلطة معه على مناصرة الانتقال الديمقراطي.

ودعا نور الدائم طه قادة الجيش إلى الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف وتشكيل حكومة مدنية متوافق عليها.

وأضاف: “أي محاولة لفرض دستور أو حكومة ثنائية مرفوضة لدينا، ولن نكون طرفا في أي عمل لا يؤدي إلى استقرار السودان وفترة الانتقال والتحول الديمقراطي”.

وقالت الحرية والتغيير، الأربعاء، إن قادة الجيش وافقوا على قبول مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي مع بعض الملاحظات القليلة عليه.

ووقعت جماعة التوافق الوطني الذي تضم معظم الحركات ومبادرة تضم قوى سياسية أبرزها الاتحادي الديمقراطي الأصل، السبت، إعلانا سياسيا، اعتبر الوثيقة الدستورية مرجعية دستورية لفترة الانتقال مع تعديل بعض بنودها، إضافة إلى تنفيد اتفاق السلام وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة.

وأعلن القيادي في حركة العدل والمساواة محمد زكريا عن تمسكهم بالرؤية الواردة في الإعلان السياسي الموقع بالسبت، لا سيما التدابير الدستورية وهياكل السلطة الانتقالية.

وأشار، خلال حديثه لـ “سودان تربيون”، إن الرؤية التي تضمنها الإعلان السياسي عددت مهام الحكومة الانتقالية المرتقبة وفي مقدمتها تنفيذ اتفاق السلام.

وفي 8 أكتوبر،  وقعت قوى التوافق الوطني على إعلان سياسي مع المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية نص على التمسك بوثيقة الدستورية الموقعة عام ٢٠١٩ بتعديل عام ٢٠٢٠  التي تؤكد على مشاركة الجيش والحركات المسلحة في السلطة الانتقالية. ونادى الاتفاق بتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى المؤمنة بالانتقال الديمقراطي وأكد على أقصاء المؤتمر الوطني المحلول.

ويرفض قطاع واسع من السودانيين، خاصة لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، تقاسم السُّلطة مع قادة الجيش الذين يطلبوهم بالخضوع الكامل للحكم المدني.