النائب العام يُفوض ضابطا بالجيش لتمثيل الاتهام في قضية قتيل الاستخبارات

الخرطوم 12 أكتوبر 2022 ــ فوض النائب العام المُكلف خليفة أحمد خليفة، ضابطا من الجيش في القضاء العسكري، لتمثيل الاتهام في قضية قتيل الاستخبارات التي يُتهم فيها 8 من المتظاهرين.

وانعقدت، الأربعاء، الجلسة الثانية لمحاكمة حسام منصور (الصياد) و7 من رفاقه المتهمين بقتل أحد عناصر الجيش الذي قال إن رقيبا تابعا لهيئة الاستخبارات قُتل بوحشية في 8 مارس الفائت، بالتزامن مع احتجاجات حاشدة نُظمت قرب القصر الرئاسي.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين رحاب المبارك، لـ “سودان تربيون”، إن “المحاكمة وافقت على تفويض النائب العام لضابط من القضاء العسكري بتمثيل الاتهام بدلًا عن وكلاء النيابة”.

وأشارت إلى أن هذه الموافقة جرت بموجب المادة 144 من قانون القوات المسلحة التي تمنح ضباط القضاء العسكري الحق في الظهور أمام المحاكم في جميع القضايا التي يكون الجيش أو أحد عناصره طرفًا فيها.

وطعنت هيئة الدفاع في أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت في 3 أكتوبر الجاري، بتواجد أحد ضباط الجيش ضمن هيئة الاتهام؛ حيث أرجأ القاضي الفصل في هذا الطعن إلى الجلسة الثانية التي أكد فيها قانونية الخطوة.

ورفض القاضي جمال سبدرات طلب هيئة الاتهام ومحامي الحق الخاص لتأجيل الجلسة، بسبب تقديمها استئناف على قرارات المحكمة الخاصة بموافقتها على إطلاع هيئة الدفاع على يومية التحري وعرض المتهمين على الأطباء لكشف إذا كانوا تعرضوا لتعذيب أم لا.

وأرجات هيئة الدفاع مناقشة المتحري إلى حين إطلاعها على يومية التحري التي تضم المعروضات والمضبوطات ومستندات الاتهام، ويتوقع أن يُناقش في الجلسة المقرر عقدها الاثنين المقبل.

وقال المتحري الأول في القضية الملازم أول شرطة الريح حسن المهدي إبراهيم إنه أُبلغ في 9 مارس الفائت بمقتل العريف في هيئة الاستخبارات التابعة للجيش ميرغني الجيلي أحمد الذي كان مُكلفا برصد حركة الكر والفر بين المتظاهرين والقوات النظامية في موكب 8 مارس 2022.

وأضاف: “في حوالي الساعة الرابعة والنصف ظهرًا، نفذ الغاز المسيل للدموع للقوات بمنطقة الخرطوم 3 مما اضطرها للانسحاب، وكان القتيل وزملاءه مجدي هاشم وأحمد المصطفى تعرف عليهم المتظاهرين في شارع فرعي شمال شقق سلطان”.

وأشار إلى أن المتظاهرين تمكنوا من القبض على القتيل وزميله مجدي هاشم فيما انسحب زميلهما أحمد المصطفى الذي أخطر الجيش وعند حضوره فر المحتجين.

وتابع: “تمكن المتظاهرين من القبض على القتيل وزميله، وقاموا بضربهما بالعصى والحجارة حتى أغمي عليهما، وجرى إسعافها بمستشفى الشرطة قبل أن يتم تحويلهما إلى مستشفى علياء ــ مملوك للجيش، حيث فاضت روح القتيل واستقرت حالة زميله مجدي هاشم”.

وأفاد المتحري بأنه تحرك إلى موقع الحادث واستجوب المبلغ والضابط الميداني المسؤول عن القتيل وزميليه أحمد المصطفى ومجدي هاشم، ومن ثم شُكل فريق من المباحث للبحث وجمع المعلومات وتفعيل المصادر للقبض على المتهمين.

وأوقفت قوات الشرطة عدد من المتظاهرين، لتتهم النيابة العامة 8 منهم بقتل عنصر الاستخبارات بموجب المادة 130 من القانون الجنائي الخاصة بالقتل العمد والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام حال الإدانة.

والمتظاهرين المتهمين هم: خالد مأمون خضر، حمزة صالح، محجوب إسماعيل، شرف الدين أبو المجد، سوار الذهب أبو العزائم، مايكل جميس، قاسم حسيب وحسام منصور (الصياد).

وأظهر العشرات دعمهم للمتهمين بالتواجد أمام مقر المحكمة التي حضرها ممثلين من المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بما في ذلك رقابة المحاكم وكيفية سير العدالة.