الأمم المتحدة تدعو إلى تسريع نشر قوة الحماية المشتركة في دارفور
الخرطوم 4 أكتوبر 2022 ــ دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، إلى تنفيذ اتفاق السلام بالكامل، بما في ذلك نشر القوة المشتركة الخاصة بحماية المدنيين في دارفور.
وتعثر تنفيذ بنود اتفاق السلام المبرم بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، حيث لم يُنفذ منه سوى بند تقاسم السُّلطة من ضمن 273 نصا حواها الاتفاق.
وقال فولكر، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن “هناك حاجة عاجلة لتنفيذ كامل اتفاق السلام، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين”.
ونادى بإنشاء مفوضيات: اللاجئين والنازحين، العدالة الانتقالية، الأراضي والحواكير ومفوضية الرُحل والرعاة، إضافة إلى تنفيذ البنود الأخرى المرتبطة بالتشارك في السُّلطة والثروة وجبر الضرر.
وأضاف: “هذا الاتفاق صاغه السودانيون وهم فقط من يستطيعون تنفيذه وإحلال السلام في البلاد، وأحث الأطراف الموقعة لتجديد مجهوداتهم من أجل هذه الغاية”.
وساهم تعليق الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية في ضخ مساعدات وقروض بمليارات الدولارات تعهدت بها للسودان، بعضها خُصص لاتفاق السلام، في تأخر تنفيذ بنود الاتفاق.
وجاء التعليق بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، مطلقًا حكمًا عسكريًا وجد تأييدا من قادة الحركات التي قاسمته السُّلطة؛ مما جلب لها سيل من الانتقادات وصلت إلى حد المناداة بإلغاء اتفاق السلام
ورحب فولكر بجهود تنفيذ اتفاق السلام خاصة لجنة وقف إطلاق النار الدائم التي ترأسها البعثة الأممية، وتدريب الدفعة الأولى المكونة من 1.700 جندي من الحركات المسلحة على اتفاق السلام، ليتم دمجهم في قوة حفظ الأمن المشتركة.
وتبادل الجيش وحاكم إقليم دارفور اتهامات التقصير في نشر قوات الحماية المشتركة المتفق تكوينها من 12 الف جندي مناصفة بين القوات النظامية ومقاتلي الحركات.
وقرر مجلس السيادة في 7 ديسمبر 2021، تشكيل قوة مشتركة ذات مهام خاصة لتعمل على ضبط الأمن في إقليم دارفور، تتألف من 3.300 جندي على الرغم من أن اتفاق السلام نص على تشكيل قوات مشتركة من 12 ألف عنصر.