Thursday , 21 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

مناوي : الجيش والدعم السريع لم يلتحقا بقوة حماية المدنيين في دارفور

الخرطوم 3 أكتوبر 2022– أبدى حاكم إقليم دارفور تضجره من عدم التزام الجيش السوداني والدعم السريع بإضافة جنودهم لقوة حماية المدنيين في الإقليم المضطرب وفقاً لما نص عليه برتوكول الترتيبات الأمنية المضمن في اتفاق السلام.

وفي يوليو الفائت تم تخريج نحو ألفي من مقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا بعد تلقيهم تدريبات عسكرية تحت إشراف الجيش السوداني إنفاذاً لبرتوكول الترتيبات الأمنية الذي نص على تشكيل قوة من 12 ألف جندي بواقع 6 آلاف من قوات الحركات المسلحة وعدد مماثل من القوات النظامية لتتولى مهمة حماية المدنيين بدارفور.

لكن بعد مرور ثلاثة أشهر على تخريج القوة برزت شكاوى من عدم توفير الأموال والتسليح لتجهيزها للتدخل عند الطوارئ ما أدى لتسرب عدد منهم بسبب الأوضاع السيئة التي تواجههم.

ورأس مناوي في الفاشر ليل الإثنين اجتماع حكومة إقليم دارفور بحضور ولاة الولايات الذي بحث تفعيل قوات حماية المدنيين والوقوف على بعض المشاريع التنموية في المنطقة ووقف الاجتماع على اخر الترتيبات لعقد مؤتمر المصالحة للمكونات السكانية التي تقيم في بلدة “كولقي” غرب الفاشر.

وقال لدى مخاطبته حشدا للجنود في مدينة الفاشر “ظللنا ننتظر بقية القوات من الجيش والدعم السريع والشرطة لإضافتهم حتى تكتمل القوة وتصبح قوة مشتركة كما نصت عليها الاتفاقية وتمارس مهامها والأهل في المنطقة ينتظرون تفعيل القوات”.

ورأى أن سكان الإقليم استبشروا بخطوة تأسيس القوة المشتركة ويأملون أن تتحرك في حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة.

وحث مناوي رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال “يونيتامس” فولكر بيرتس وكافة المنظمات الدولية على دعم القوة المشتركة وكافة الترتيبات لبناء سلام فعلي لإخراج الإقليم من الحرب الى التنمية والإستقرار.

وأضاف بقوله “هذا لن يأتي إلا بعد أن تجتمع هذه القوات في مكان واحد تحت إدارة واحدة وتلبي نداء الوطن والمواطن”.

وتأثرت عديد من ولايات دارفور خلال الثلاث أعوام الماضية بالنزاعات القبلية الدامية التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف وسط اتهامات للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتقصير في توفير الحماية للمدنيين.

وفي مايو الفائت طالب مناوي بإجازة قانون الحكم الإقليمي لدارفور وتسليمه مسؤولية الإشراف على الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في الإقليم حتى يتسنى له وقف استهداف المدنيين في مناطق واسعة من الإقليم.