قيادي في نظام البشير يعود للسودان ويمتدح القوات المسلحة

بورتسودان 1 أكتوبر 2022- عاد إلى السودان السبت، محمد طاهر إيلا القيادي بالمؤتمر الوطني “المحلول” وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المعزول عمر البشير من منفاه الاختياري بعد 3 أعوام من سقوط النظام.

وكانت مجموعات حقوقية أعلنت تحريك بلاغات ضد ايلا بتهم الفساد واستغلال النفوذ حال عودته للسودان.

وحظي المسؤول السابق باستقبال شعبي في مسقط رأسه “بورتسودان” التي وصلها مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة..

وشغل الرجل عدد من المواقع التنفيذية في نظام البشير وكان لسنوات واليا على البحر الأحمر والجزيرة وعيّن رئيسا للوزراء في العام 2019 قبل سقوط نظام المؤتمر الوطني بوقت وجيز.

لكن منذ سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر الفائت كثفت قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الوطني المحلول من أنشطتها وسط اتهامات وجهت للقادة العسكريين بتقديم تسهيلات لحزب البشير..

وفي العام 2019، قيد محامون بولاية الجزيرة وسط السودان بلاغا لدى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد في مواجهة  ايلا وطالبوا بالتحقيق معه في مخالفات إنشاء الطرق الداخلية للولاية ومهرجانات السياحة والتسوق ومزادات الأراضي فضلا عن عقودات الأراضي الزراعية وصيانة وتشيد المدارس والمستشفيات

وقال ايلا مخاطباً الحشد الجماهيري الذي خف لاستقباله إنه عاد  للعمل من أجل غد أفضل يستحقه المواطن في المعيشة والصحة والتعليم والاقتصاد وتابع: “جئنا دعاة سلام وصلح وتعايش”.

وحيا القوات المسلحة وقال إنها حافظت على أمن وسلامة الوطن ليكون آمنا ومستقرا واستنكر أحداث العنف القبلي الدامي الذي شهدته ولاية البحر الأحمر خلال الثلاث أعوام الماضية.

وأضاف “جئنا لنتعايش كما كنا في هذه الولاية ليس فرق بين قبيلة وأخرى ، نعيش في وئام وسلام، أتينا لننمي الولاية ونكمل الاستقرار الذي كان يميزها”.

واستنكرت لجان المقاومة في بورتسودان عودة إيلا، والميزانيات الضخمة التي رُصدت لاستقباله، وذكرت، في بيان ليل الجمعة أنّ “فلول النظام السابق استشعرت الأمان الذي وفّرته سلطة انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، فقررت العودة بشكل إثني من جديد، تحت غطاء القبلية وإقحامها في المشهد السياسي”.

وأكدت اللجان رفضها ما عدته “أساليب قذرة تؤدي إلى هتك النسيج الاجتماعي بغرض التأثير في المشهد السياسي لصالح النظام السابق، ودول المحور”.

وشدد البيان على “وجوب تطبيق القانون وتحقيق العدالة بحق أي شخص تحوم حوله شبهات الفساد، واختلاس المال العام