فولكر : لا انحاز لطرف ولست محايدا في تفويض البعثة
الخرطوم 1 اكتوبر 2022– رفض رئيس البعثة الأممية لدعم الإنتقال في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس إتهامات وجهت له بالإنحياز لقوى سياسية معينة في سياق نشاطه الرامي لإستعادة المسار الديقمراطي الذي إنقلب عليه الجيش.
وفي السابع عشر من سبتمبر الماضي هاجم رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم بيرتس الذي ينشط ضمن الالية الثلاثية التي تضم بجانب الامم المتحدة الاتحاد الافريقي والايقاد لايجاد حلول للفراغ الدستوري في السودان ووصفه بغير المحايد وقال بأنه لا يصلح أن يكون وسيطا.
وقال بيرتس في مقال مطول ” سنستمر في البقاء غير منحازين لأي طرف، إلا أننا لن نكون أبدًا محايدين فيما يتعلق بقيمنا الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي وهي من واجبات التفويض الممنوح لي من مجلس الأمن وهو مساعدة السودان في انتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية والسلام”.
وأوضح بأنه لا يجب أن يكون هناك مكاناً لإنقلابات عسكرية مستقبلية في السودان لكون أن الديمقراطية والمشاركة هما السبيلان لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين .
وجدد ترحيبه بالتزامات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو بانسحاب الجيش من السياسة وقال بأن السودان في حوجة إلى جيش قوي وموحد ومهني.
وفي يوليو الفائت أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان انسحاب الجيش من المشاركة في الحوار الذي تيسره أطراف دولية وإقليمية فاسحاً المجال للقوى السياسية للتوصل للتوافق حول تشكيل حكومة كفاءات يعقبه حل مجلس السيادة وتشكيل آخر أعلى للقوات المسلحة يتولى مهام سيادية ،لكن قرارات البرهان لم تلق قبولاً لدى القوى التي تقود الاحتجاجات الشعبية وتمسكت برحيله من السلطة.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة دمج قوات الحركات المسلحة في فترة إنتقالية جديدة أكثر إستدامة وجدد بيرتس دعوته على وجوب ألا يلعب القادة العسكريون أدواراً سياسية في البلاد، وعلى ضرورة ألّا تكون للقادة السياسيين جيوش خاصة.
واعتبر تعدد المبادرات الوطنية ونقاط التقارب بينها دليل على إمكانية التوصل إلى حل للأزمة وأكد أن البعثة ستواصل العمل مع شركائها في الآلية الثلاثية والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية.
وأبدى عن أمله في التوصل إلى حل سياسي يسمح باستعادة الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى السودان وحشد المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا الغرض.
وعلقت دول غربية ومنظمات أممية دعماً مالياً كانت تقدمه لحكومة الإنتقال إحتجاجاً على الإستيلاء العسكري على السلطة في اكتوبر الفائت وإبعاد المدنيين من الحكم وترتب على توقف الدعومات المالية تعقيد كبير في الأوضاع الإقتصادية وتدهورها.
وحذر بيرتس من أن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة، وقال بأن ذلك يعتبر مخالفًا لتطلعات جميع السودانيين في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطية.
وأوضح بأن السودان يجابه ضرورة مواجهة قضايا رئيسية تتجاوز الجدل الحالي حول الترتيبات الدستورية الانتقالية والتي كانت سبباً لعدم استقراره منذ الاستقلال وحصرها في قضايا تقاسم الموارد والثروات والاراضي وبعضها يتعلق بادماج واقصاء مختلف الاقاليم والمواطنين والمجتمعات.