(البرهان) يُناشد المجتمع الدولي لحث الأطراف على التوصل لتسوية سياسية

الخرطوم 27 سبتمبر 2022 ــ دعا رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان المجتمع الدولي وبريطانيا لحث الأطراف السودانية على التوصل لاتفاق سياسي.

وأجرى مبعوث بريطانيا للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، الثلاثاء، لقاءات مكثفة مع أطراف الأزمة السياسية في السودان تناولت قضايا عديدة بما فيها استعادة التحول الديمقراطي الذي انقلب عليه الجيش في أكتوبر.

والتقى البرهان المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر بحضور وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي والسفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر.

ودعا البرهان، وفقًا لبيان صادر عن مجلس السيادة تلقته “سودان تربيون”، المجتمع الدولي وبريطانيا لـ “حث الأطراف على انجاز التسوية السياسية والتعاون مع الجميع على حد سواء”.

وأكد على ضرورة إنجاز التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والعودة لمسار الانتقال في ضوء الموقف المعلن من المكون العسكري بالانسحاب من العملية السياسية.

وأعلن البرهان في 4 يوليو الفائت، انسحاب الجيش من العملية السياسية ليكون مسؤولا عن مجلس الأمن والدفاع بصلاحيات سيادية، بعد توصل المدنيين إلى اتفاق حول تشكيل حكومة مدنية؛ إلا أن خطواته تشير إلى مضيه قدمًا في تكريس السُّلطة تحت قبضته.

بدوره، أكد الدبلوماسي البريطاني إهتمام بلاده بدعم عملية التوافق السياسي عبر الآليات المتفق عليها بين الأطراف معربا عن أمله في أن تتوصل الأطراف بأسرع ما يمكن لإتفاق يقود لتشكيل حكومة مدنية تقود المسار الإنتقالي في البلاد.

وفي لقاء آخر أطلع، عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية – شمال، مالك عقار، المبعوث البريطاني على المباحثات والمشاورات الجارية للاتفاق على إدارة ما تبقّى من الفترة الانتقالية والجهود المبذولة لتوحيد المبادرات لإدارة حوار يفضي إلى توافق وطني تشكل بموجبه حكومة مدنية.

وأوضح بأن الجهود خلال الفترة من أكتوبر المقبل وحتى يناير 2023 ستركز بصورة أساسية على قضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين داعيا المسؤول البريطاني الى حث الدبلوماسيين ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة للمساهمة فى قضية العودة الطوعية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاتصال بقوى التوافق الوطني مني أركو مناوي في تصريحات صحفية عقب لقائهم الوفد البريطاني بأنهم تحدثوا عن ضرورة وجود اتفاق يجمع الفرقاء السودانيين.

وكشف عن تأكيدهم في الاجتماع على أهمية تجميع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية للاتفاق حول رؤية واحدة ومن ثم تسليمها للالية الثلاثية لتقوم بدورها تسهيل عقد مؤتمر مائدة مستديرة ينتهي بتوافق على إعلان سياسي ودستوري.

ويدعم المجتمع الدولي مشروع دستور انتقالي، أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، يتحدث عن حكم مدني عبر اتفاق سياسي بين الأطراف المؤيدة للانتقال الديمقراطي؛ وهي ترتيبات دستورية تؤيدها الحرية والتغيير.