أميركا تتخوف من اعمال عنف في السودان حال تعثر التسوية بحلول أكتوبر

الخرطوم 27 سبتمبر 2022 ــ أبدى سفير أميركا في الخرطوم جون غودفري مخاوف من وقوع العنف وعدم الاستقرار في السودان، حال عدم التوصل إلى اتفاق أو اقترب التوصل إليه بحلول 25 أكتوبر المقبل.

ويتزامن هذا التاريخ مع الذكرى الأولى للانقلاب العسكري المنفذ بواسطة الجنرال عبد الفتاح البرهان، والذي أدخل البلاد في فراغ دستوري وأزمة سياسية مُعقدة تداعت معاها جميع مبادرات الحل.

وقال غودفري، في مقابلة مع صحيفة (التيار) المحلية، الثلاثاء؛ إن “هناك قلق بين السودانيين والشركاء الدوليين من أن الذكرى السنوية لـ 25 أكتوبر هي نقطة مهمة، وإذا لم يكن هناك اتفاق بحلول ذلك الوقت أو عند أقل احتمالية واضحة للتوصل إليه، يمكن أن يكون وصفة لعدم الاستقرار والعنف”.

وأشار إلى أن هذا الأمر مقلق للغاية، داعيًا الأطراف إلى الانخراط على أساس عاجل لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية وإطار انتقالي.

وأعلن البرهان في 4 يوليو الفائت، انسحاب الجيش من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، بغرض إفساح المجال للمدنيين لتشكيل حكومة تنفيدية.

ويُطالب الجنرال بتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع، بعد التوصل إلى اتفاق بين المدنيين، بصلاحيات سيادية تتمثل في السيطرة على العلاقات الخارجية والبنك المركزي.

وترفض القوى المناهضة للحكم العسكري من بينها الحرية والتغيير ولجان المقاومة تقاسم السُّلطة مع قادة الجيش الذين يجدون تأييدا من حلفاءهم وأنصار النظام السابق للاستمرار في الحكم.

وتحدث السفير عن التزام بلاده والمجتمع الدولي بمحاولة دعم رغبة السودانيين في الحكم المدني، وقال إن هذا يتطلب منا العمل بعدة محاور منها دول الترويكا والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي لدعم الآلية الثلاثية لتسهيل عملية التوافق على استعادة الانتقال.

وأفاد بأن مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين “مقترح جاد ذو مصداقية، ويمكن أن يساعد في تشكيل حكومة بقيادة مدنية، ويساهم في إعلان سياسي يسهل تكوين مجموعة مدنية”.

وأشار إلى أن تكّون هذه المجموعة المدنية يسمح للآلية الثلاثية تسهيل مباحثات رسمية وغير رسمية بينها والجيش”.

وأبدى غودفري تفاؤله بنجاح مبادرة المحامين لجذبها دعما من مجموعات أوسع مقارنة بالمبادرات الأخرى، ويبدو أن الجيش يري ذلك أيضًا.

وأضاف: “أميركا أو أي جهة إخرى لا تتبنى مبادرة بعينها، لكن المحادثات عن مبادرة المحامين كانت أكثر واقعية من المبادرات الأخرى”.

ويجد مشروع الدستور الانتقالي تأييدا من قائد الدعم السريع والقوى المناهضة للحكم العسكري والمجتمع الدولي، فيما يرفضه حلفاء الجيش وقوى االتوافق الوطني التي تضم حركات مسلحة التي بدورها طرحت ترتيبات دستورية منحتها سلطات واسعة.

ويتحدث مشروع الدستور الذي أعدته عن تشكيل حكومة مدنية ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في الجيش الذي حُظر عليه ممارسة الأنشطة التجارية حيث يمتلك أكثر من 200 شركة بعضها يعمل في مجالات مدنية حيوية.

وبشأن دعم بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام للانقلاب العسكري، قال غودفري إن “تنفيذ الاتفاق لا يسير بالسرعة المطلوبة وهناك قلق حقيقي من تدعيات ذلك.

عدم الاعتراف بالعسكر

وقال السفير الأميركي إن مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة لا يعني طي صفحة الانقلاب ؛ وفقًا لحديث مستشار الجنرال الإعلامي الطاهر أبو هاجة.

وأضاف: “مع احترام للبرهان، المشاركة في الجمعية العمومية لا تعني أن الصفحة قد طويت، وأكرر أن مفتاح تعميق علاقات البلدين وتوسيع التعاون لا يمكن تحقيقه إلا في سياق حكومة بقيادة مدنية واستعادة المسار الانتقالي في السودان”.

وأشار إلى أن كثير من المستثمرين الأجانب لديهم محاذير حقيقة من الدخول في السوق السوداني لوجود حكم عسكري، وهناك مخاوف من الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية

وتابع: “الشركات الأميركية تركز على البيئة القانونية ومدى سرعة التعامل مع النزاعات التجارية في حالات الخلاف، وهذا أمر يأخذ أشكالا عدة لكنه في النهاية يرتبط بالقانون التجاري”.

وأوضح غودفري إن أحدى الخسائر الكبرى لاستلام العسكريين السلطة تعطل عمل الحكومة المدنية التي أنجزت عملا مهما في إعداد قوانين جديدة للاستثمار، كما أن غياب القانون التجاري الجيد أثر على اهتمام الشركات الأميركية والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في السودان.

عواقب متوقعة

وتحدث السفير عن متابعته لتقارير تتحدث عن سعي روسيا لتنفيذ اتفاق سابق مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 2017 لتنفيذ قاعدة عسكرية بحرية على ساحل البحر الأحمر؛ ومن المهم أن نقول إن العزلة الدولية على موسكو تتزايد حاليًا بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا.

وأضاف: “إذا قررت حكومة السودان المضي في إقامة هذه المنشأة أو إعادة التفاوض حولها سيكون ذلك ضارا بمصالح الخرطوم، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من عزلتها في وقت يريد معظم السودانيين أن يصبحوا أكثر قربًا من المجتمع الدولي”.

وأكد على أحقية جميع البلدان في اختيار الدول التي تنشئ شركات معها، لكن هذه الخيارات لها عواقب.

وتوقف مشروع لإنشاء قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر، على الرغم من بدء الخطوة، نتيجة لخلافات بين أطراف حكومة الانتقال آنذاك حيال الخطوة.